صادق أعضاء مرصد آجال الأداء، على إدخال تعديل على القانون رقم 95-49، يتعلق بآجال الأداء وينص، على الخصوص، على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية .
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن كافة فرق المرصد اتفقت على تعديل القانون رقم 49.95، الذي سيمكن من فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية.
وأشار بشعبون إلى أن “هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقييم تطور آجال الأداء خلال الشهور الأخيرة، ليس فقط في ما يتعلق بأداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولكن بالخصوص في ما يتعلق بآجال الأداء بين المقاولات “.
وأوضح، في هذا الصدد، أن آجال أداء الدولة تعرف على العموم تحسنا متواصلا، رغم أنه يتوجب بذل مزيد من الجهود، لاسيما فيما يتعلق بالتحكم فيما يسمى بالمنطقة الرمادية، التي ت عرف بالفترة الزمنية التي تفصل بين وقت انتهاء العمل ووقت المصادقة على الخدمة.
وأشاد بنشعبون، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع، بالتطور الملحوظ الذي عرفته آجال الأداء حيث “انتقلنا من 60 يوما إلى 40 يوما حاليا”.
بالمقابل، أبرز الوزير أن آجال الأداء بين المقاولات عرفت ارتفاعا جراء الوضع الراهن المرتبط بـجائحة كوفيد-19، مضيفا أنه بالنظر لهذا الوضع فقد أجمع أعضاء المرصد على تعديل القانون رقم 49.95.
وتابع “نأمل أن يسهم ذلك في تقليص آجال الأداء”، مشيرا إلى أن المبالغ التي سيتم تحصيلها في هذا الإطار ستوظف حصرا في دعم الجهود المقاولاتية بالمغرب.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج إن تعديل القانون رقم 95-49 بادرة حسنة، لأنه يأخذ في الاعتبار عددا من الملاحظات التي قدمناها إلى هذه الهيئة.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى التنصيص على غرامات مالية تخصص عائداتها لصندوق مخصص لدعم تمويل المقاولات، وكذا إحداث هيئة لمراقبة احترام المقتضيات القانونية.
كما أبرز لعلج أن آجال الأداء تمثل اشكالية كبيرة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على وجه الخصوص، والتي تفاقمت حدتها بشكل كبير مع أزمة كورونا، مشددا على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول ملموسة.
وأكد أن الأمر يتعلق أولا باتخاذ تدابير على مستوى عملية إصدار الفواتير والشروع بشكل تدريجي في إدخال الإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وإلغاء الغرامة المزدوجة لتجنيب المقاولات أداء ضريبة على منتج لم تتوصل بعد بمستحقاته.
كما اقترح لعلج أن تدرج في التقرير السنوي للمرصد قائمة المقاولات التي تظهر حساباتها السنوية آجال أداء تتجاوز الآجال القانونية .
