قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن مغاربة العالم أبانوا عن وطنيتهم وتضامنهم من خلال الاستمرار في دعم بلدهم في هذه الأوقات الصعبة.
لعلج الذي كان يتحدث خلال جلسة عمل نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمار في المغرب أشار إلى أن على أن تعبئة المغاربة، وتحديدا المهارات والكفاءات المغربية أينما كانت، “أمر مهم للتنمية الاقتصادية لبلدنا وكذا لتحقيق نجاح هذا التحول التاريخي المتمثل في الانعاش والتعافي فيما بعد كوفيد -19”.
وفضلا عن ذلك، ذكر لعلج بأن الصناع المغاربة أظهروا استجابة مثالية وحيوية من خلال توجيه وحداتهم الإنتاجية، في وقت قياسي، نحو تصنيع منتجات مفيدة لتدبير الأزمة الصحية، بالرغم من الصعوبات القائمة.
وأعرب عن اعتقاده أن “بلادنا يمكن أن تجتذب تدفقات استثمارية مباشرة من لدن الأجانب الراغبين في الاحتفاظ بزبائنهم الأوروبيين إلى جانب اختراق الأسواق الإفريقية، ولاسيما مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ”.
وقال إن إنعاش الاقتصاد يتطلب بالفعل “إجراءات قوية مع تنفيذ سريع، يرتكز على عقد ثقة جديد بين القطاعين العام والخاص”، مشددا على ضرورة دعم الشركات المغربية في جهودها الاستثمارية، وذلك بفضل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
من جهته أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن حوالي 10 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ،التي بلغت قيمتها برسم سنة 2020 ما مجموعه 68 مليار درهم ، توجه نحو الاستثمار ، خاصة في الأراضي والعقارات.
وأبرز بنشعبون أن حوالي 15 في المائة من هذه التحويلات يتم تحصيلها عن طريق المدخرات ، في حين أن معظم هذه التحويلات موجهة نحو التضامن والدعم العائلي.
وفي هذا الصدد ، شدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات مغاربة العالم ، الجالية الذي طورت ، على حد قوله ، “شبكة علائقية وتجارية وتكنولوجية يمكن للمغرب الاستفادة منها لحل المشكلة المتعلقة بالانتعاش “.
من جانب آخر ، رحب الوزير بالزيادة “المستدامة” في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على الرغم من القيود الاقتصادية التي سببتها الأزمة الصحية ، مما يعكس “متانة الروابط بين المغرب وهذه الجالية “. وأضاف، على العموم، ما ” نلاحظه منذ عقود هو أن هذه التحويلات تتطور بشكل منتظم ومستمر ، وبشكل مستقل عن الأزمات والأحداث التي يمكن أن تحدث”.
من جهته أشار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى أن بنك المشاريع الصناعية يعد حقلا غنيا بالفرص المتاحة التي يتعين على مغاربة العالم اغتنامها للانخراط في مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلدهم.
وقال العلمي: “نتوفر اليوم بالمغرب على المؤهلات اللازمة لتصنيع ما نستورده، وذلك في حدود 34 مليار درهم، وهذا استنادا إلى دراساتنا وتحليلنا المفصل لـ 16 تخصصا صناعيا و 41 فرعا من المنتوجات .. وهناك 200 مشروع وضعت رهن إشارة حاملي المشاريع، وأن الوزارة وشركاؤها مجندون، من خلال خلية خاصة، لتأمين تتبع المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع”.
