أعلن بنك المغرب عن إطلاق خدمته الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة حيث تم تفويض مهمة تدبيرها إلى شركة Checkinfo بمقتضى اتفاقية تم توقيعها على إثر طلب عروض دولي.
وحسب المعطيات التي كشف عنها كل من خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، وسيدي محمد أبوشيخي، رئيس مجلس إدارة “Creditinfo Group”، فالخدمة الجديدة تندرج في إطار المبادرات التي اتخذها البنك للإسهام في تحسين محيط الأعمال، مما من شأنه تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات، وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات.
وأكد زبير، أن “الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تندرج في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز صحة الشيك والمساهمة في نهاية المطاف في تحسين مناخ الأعمال”.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، فإن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تهدف إلى حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
وأوضح زبير أن الخطوات الأولى لهذا الورش بدأت عندما أدرج البنك في القانون البنكي الأخير، الذي صادقت عليه السلطة التشريعية سنة 2015، الخدمة الجديدة المتعلقة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. وبعد ذلك، تم إصدار دورية لبنك المغرب لتحديد طرق جمع هذه البيانات لدى النظام البنكي.
من جانبه أشار أبوشيخي إلى أن الشركة تمكن من التحقق من صحة الشيك بشكل فوري وبالتالي تقليص خطر عدم الأداء، مبرزا أنه “خلال عملية التحقق، توفرCheckinfo جوابا واضحا حول مدى قانونية الشيك، مما يمكن المرتفق من اتخاذ القرار بقبوله أو رفضه”.
وأضاف أن الشيك الصادر على حساب مغلق، والشيك المزيف أو المزور، والمنع البنكي، والشيك الصادر على حساب غير قابل للتصرف، والتعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع، أو منع قضائي، كلها أسباب عدم صحة شيك مدرج ضمن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة”.
وأوضح أبوشيخي أن “هذه البيانات التي يتم جمعها من البنوك تتيح لنا تطوير هذه الخدمة وتقديم خدمة للتجار والمقاولات والمقاولين الذاتيين لتمكينهم من التحقق من صحة الشيكات”.
وفي ما يتعلق بمزايا هذه الخدمة، أشار إلى تحسين العلاقة مع الزبناء، وتقليص تكاليف معالجة النقد، وتقليل خطر الشيكات غير المؤداة، وضمان المطابقة القانونية فيما يتعلق بقبول الشيك، وتقليص حيازة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.
وحسب المعطيات ذاتها، فخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة تستند إلى البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي. وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق. وقد تم استعمال هذه البيانات التطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الالكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض “Checkinfo”.
إلى ذلك توفر هذه الخدمة في حلتها الحالية للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسیع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.
