ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني سجل تمكن المجموعة من المحافظة على نفس وتيرة الاستثمار رغم هذه الظروف الاستثنائية، حيث يتوقع تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر بنحو 4.3 مليار درهم وتحقيق رقم معاملات يقدر بـ 4.1 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.
وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة جدد من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم، حيث يشكل هذا المخزون الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم عبئا ثقيلا على المجموعة، ويؤثر سلبا وبشكل كبير على توازناتها المالية، ويعني في الوقت نفسه عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها.
ودعا رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس الرقابة لدعم المجموعة في تصريف الجزء من المخزون الذي يتوقف بيعه على الشركاء المؤسساتيين والذي يشكل 28 في المائة من مجموع المخزون بما قيمته الخام حوالي 6 مليار درهم. وأشار المصدر نفسه، إلى أن العثماني سجل أن باقي المخزون، والذي يشكل 72 في المائة بقيمته خام تقدر بنحو 12 مليار درهم، يبقى رهينا بالأساس بمجهودات المجموعة في تدبير تسويقه وتصريفه، حيث دعا إلى إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءا بوضع منصة رقمية تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق، وتتيح للمواطنين الراغبين في الاقتناء إمكانية الاطلاع على العروض واختيار ما يلبي رغباتهم، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم اللازم للمجموعة لإطلاق هذه المنصة في غضون ثلاثة أشهر القادمة.
وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس تابعوا بعد ذلك عرضا لبدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم إنجازات المجموعة برسم سنة 2020، خاصة فيما يتعلق بعمليات فتح الأوراش، والتأهيل الحضري لحساب الدولة، وعمليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا بالمجهود الاستثماري للمجموعة.
كما تطرق العرض لأهم مكونات برنامج عمل المجموعة برسم سنة 2021، الذي يتضمن استثمارات جديدة بغلاف مالي يقدر 4,3 مليار درهم، وبرنامج العمل متعدد السنوات 2021 – 2023، وكذا لمكونات الميزانية المجمعة برسم سنة 2021.
إلى ذلك صادق المجلس على ميزانية المجموعة برسم سنة 2021، وعلى برنامج عملها متعدد السنوات للفترة 2021 – 2023.
