أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط عن تفعيل المطابقة لمقتضيات القانون رقم 19 .55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمؤسستين اللتين يسيرهما، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).
وذكر بلاغ للصندوق، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التحسن المستمر لعلاقته مع المواطن، تهدف إلى تطبيق المبادئ التي أرساها القانون داخل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، سيما تلك المتعلقة بالثقة بين الإدارة والمرتفقين .
كما تروم هذه العملية إعمال مبادئ الشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عن الخدمات الإدارية سواء بالنسبة للمرتفق وللإدارة .
وحسب البلاغ، فإن هذه العملية تراعي التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه، والحرص على التحسن المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين واحترام الآجال .
لهذا الغرض، فإن العديد من الوثائق والإجراءات لم تعد مطلوبة، حيث إن زبناء ومستفيدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لم يعودوا ملزمن بالإدلاء بأزيد من نسخة واحدة من الوثائق التي يتكون منها ملف موضوع طلبهم .
كما لم يعودوا ملزمين، بالإشهاد على، مطابقة التوقيع، وعلى مطابقة النسخ للأصل، وكذا الإدلاء بشهادة الحياة الفردية أو الجماعية، وشهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل، وشهادة التكفل العائلي؛ وشهادة الخطأ المادي أو الجوهري.
