اعتمدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، يوم الأربعاء بالرباط، السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، وذلك خلال اجتماعها السنوي الثاني عشر الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وتضم هذه السياسة الوطنية 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
وأكد رئيس الحكومة أن الهدف من هذه السياسة الوطنية يتجلى في بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمغرب.
وأضاف العثماني أن هذه السياسة الوطنية اعتمدت على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس تحسين الظروف الم هيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، وأخيرا تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن السياسة الوطنية، التي سيتم تنزيلها وفق مبدأ المرونة عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
ونوه رئيس الحكومة في كلمته بالمقاربة التشاركية التي ميزت كل مراحل إعداد السياسة الوطنية، بدءا من مرحلة تشخيص أهم معيقات تطوير القطاع الخاص بالمغرب بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني الذي شمل مجموع جهات المملكة، وصولا إلى مرحلة تحديد الأوراش الإصلاحية وتحديد أولويات المرحلة الراهنة المرتبطة بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
