أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال والمنظمة الدولية للسكر عن تعاونهما لإعداد تقرير تركيز جديد يهم قطاع إنتاج السكر، حيث سيتم استكشاف مبادرة رئيسية جارية لتعزيز إنتاج السكر في إفريقيا وتشجيع النمو المستدام داخل القارة.
وسيقدم التقرير، الذي يحمل عنوان “السكر في إفريقيا: بناء القيمة في النظام البيئي للسكر الأفريقي”، تحليلا متعمقا للصناعة مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية المتعلقة بالإنتاج في جميع أنحاء القارة. وستتضمن أيضا مقابلات مع ممثلي الصناعة رفيعي المستوى.
وسيقدم محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة “كوسومار” المغربية، تحليلا لأداء القطاع في المغرب، وقال في هذا الصدد “إن الطريق إلى الأمام بالنسبة لصناعة السكر المغربية هو الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الإجراءات المعتمدة بشكل مستمر، مع وضع احتياجات المزارعين في طليعة برامج التنمية”.
وسيسلط التقرير الضوء على فريق عمل تنمية السكر في إفريقيا (ASDTF) الذي تم إنشاؤه حديثا، والذي سيقود الجهود الإقليمية لإعادة وضع الصناعة كمحفز للنمو داخل القطاع الزراعي.
فضلا عن هذا سيقدم تفصيلا مفصلا لإنتاج السكر حسب البلد، مع توفير معلومات مقارنة، مثل الأداء والمحصول والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني والواردات مقابل الصادرات وأرقام العمالة.
وسينظر التقرير أيضا في التحديات التي يواجهها المنتجون، والتي يقودها النقص في البنية التحتية، مما يعيق التجارة الحرة للسلع عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، سيجد المشتركون تغطية للدور الرئيسي الذي من المتوقع أن تلعبه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في تبسيط التجارة البينية وتشجيع أفضل الممارسات.
وتعليقا على توقيع الشراكة، قال جوزيه أوريف، المدير التنفيذي لمنظمة ISO، إنه في حين أن المنطقة تتقدم جيدا من حيث إنتاج السكر، فإن جذب الاستثمار سيتوقف على تحسين البنية التحتية وإنشاء إطار قانوني للتجارة الحرة داخل إفريقيا.
وقال “أفريقيا منطقة غير معتادة بالنسبة لنا، حيث ظل الإنتاج راكدا، عند حوالي 10 ملايين طن، بينما ارتفع الاستهلاك تماشيا مع النمو الديموغرافي”. “ستركز فرقة العمل المعنية بتنمية السكر في أفريقيا في العام المقبل على تأمين أكبر عدد ممكن من الاستثمارات طويلة الأجل، وتعزيز إطار عمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجنيد الدعم السياسي والصناعي لهذه الصناعة.”
من جهتها قالت كارين لوهمان، العضو المنتدب لأفريقيا في OBG، إن نمو الطلب على الغذاء والاهتمام المتزايد بالأمن الغذائي والجهود بين بعض الدول لتنويع اقتصاداتها أدت إلى تجديد التركيز على الزراعة، الأمر الذي يبشر بالخير لصناعة السكر.
وأضافت أن “الزراعة تمثل حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، مع رقم أقرب إلى 23٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”. “بينما يتطلب القطاع استثمارات كبيرة، فإن خطط فريق العمل الأفريقي لتطوير السكر لجعل السكر محركا لنمو الأعمال الزراعية المستدامة سيكون مفيدا في تلبية الطلب المتزايد ودعم التوسع الاقتصادي الأوسع في جميع أنحاء القارة.”
