دعا شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى مواكبة المقاولات التي تعاني من مشكلة الملاءة وتحتاج إلى إعادة الهيكلة المالية.
لعلج، الذي التقى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال جلسة عمل في إطار آلية العمل المشترك التي تجمع بين الحكومة والاتحاد، والتي اعتمدها الجانبان سنة 2012 وتم تحيينها سنة 2020، أضاف إن” ملاءة المقاولات تشكل اليوم إشكالية حاسمة. يجب أن تنصب جهودنا على الفاعلين الذين هم بحاجة إلى إعادة هيكلة مالية، لأنه من واجبنا إنقاذ المقاولات بقدر ما هو واجبنا إحداث مقاولات جديدة”.
وأشار إلى أن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كانت “مدمرة” بالنسبة للنسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن ملاءة المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل هما موضوعان رئيسيان، يجب معالجتهما بشكل عاجل.
ولفت العلج إلى أنه من أجل تدبير خزائنها وتجاوز تداعيات التراجع أو حتى التوقف التام للنشاط، لجأ الفاعلون الاقتصاديون، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى الاستدانة، وذلك في انتظار استئناف النشاط الطبيعي.
وسجل أنه، في المقابل، لم يتحقق الانتعاش الفعلي، ووجدت المقاولات اليوم نفسها مثقلة بالديون، لا سيما تلك التي تشتغل في قطاعات مثل السياحة والمجالات ذات الصلة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والمطاعم وغيرها.
وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن بعض القطاعات مثل السياحة وتموين الحفلات تحتاج إلى رؤية حول استئناف نشاطها، والذي من الواضح أنه سيتم وفقا للتدابير الصحية.
وبالموازاة مع ذلك، أشار العلج إلى أن الوضع الاجتماعي هو أيضا موضوع حقيقي، “فمشكلة عجز المقاولات تؤدي تلقائيا إلى تسريح العمال، ذلك أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى فقدان 420 ألف منصب شغل. وبالتالي فإن حجم التأثير الاجتماعي أكبر بكثير مما نلاحظه”.
وتابع قائلا “في هذا الصدد، أود أن أذكر بأن التزاماتنا في إطار الاتفاق الاجتماعي تم تحديدها وتنفيذها. ونحن ننتظر تفعيل الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة والنقابات”.
ومع ذلك، اعتبر العلج أن فترة الأزمة هذه قد تميزت بكثير من الأمور الإيجابية؛ “أولا الاستباقية والتفاعل والبراغماتية التي تعامل بها المغرب مع الأزمة الصحية، ولا سيما حملة التلقيح النموذجية”.
وأكد أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل أيضا ثورة اجتماعية ومجتمعية حقيقية، معتبرا أن هذا الورش الملكي يشكل رافعة لدمج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، حفاظا على حقوق وكرامة المواطنين الأكثر هشاشة.
من جهة أخرى، أكد العلج أن صندوق محمد السادس للاستثمار، المزمع تفعليه قريبا، يعد أحد الاستجابات الرئيسية لتطلعات المقاولات لتحقيق الإقلاع.
وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن “جائحة كوفيد-19 كشفت أيضا عن مرونة صناعتنا الوطنية وقدرتها على التكيف. فقد أعادت العديد من القطاعات تجديد نفسها تماما وهي الآن جاهزة لاغتنام الفرص المتاحة، لا سيما تلك المرتبطة بإعادة تحديد سلاسل القيمة العالمية”، معتبرا أنه لكل هذه الأسباب من الضروري الاستمرار في تطوير الصناعة الوطنية حتى تصبح قاطرة حقيقية للاقتصاد المغربي.
وخلص إلى القول “نحن في لحظة مهمة وحاسمة في تاريخ اقتصادنا. فالانخراط التام والمنتظم والنابع من روح الشراكة والتشاور يعد أمرا ضروريا لإخراج اقتصادنا من هذه الأزمة غير المسبوقة واغتنام الفرص المتاحة لجعله اقتصادا تنافسيا وجذابا”.
ومكن هذا اللقاء من اقتراح مجموعة من الملفات الجديدة ذات الأولوية، من قبيل النهوض بالاستثمار، والرقمنة، وتعزيز مبدأ الأفضلية الوطنية، وإدماج القطاع غير المهيكل، ومواكبة المقاولة الوطنية في برامج التقليص من نسب التلوث، وكذا ورش التكوين المستمر. وسيتم تدقيق هذه اللائحة في إطار آلية العمل المشترك لاعتماد بعض المقترحات خلال المرحلة المقبلة.
