متابعات

بوعزة: النظام المالي المغربي متقدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب أن النظام المالي المغربي يضطلع بدور هام على مستوى النمو الاقتصادي، ويتموقع ضمن مصاف أولى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأوضح وعزة، في افتتاح الدورة الثالثة للأيام الدولية الماكرو اقتصادية والمالية، التي نظمها، على مدى يومين بالرباط، بنك المغرب وجامعة القاضي عياض بمراكش ومركز العلوم الاقتصادية ذا بيرنولي” التابع لجامعة بال السويسرية، تحت شعار “المالية في خدمة النمو”، أن النظام المالي المغربي استحق هذه المكانة بفضل السياسات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية على مدى العقود الأخيرة.

وأشار إلى أنه ، بالرغم من ذلك، فإن “التجربة التي عشناها خلال العقد الأخير تسائلنا”، مضيفا أنه بعد مرحلة النمو السريع للقروض ، والتي بلغ معدلها خلال الفترة ما بين سنتي 2005 و2011 نحو 16 بالمائة، فإن تمويل الاقتصاد عن طريق النظام البنكي سجل تباطؤا خلال الفترة ما بين 2012 و2017 في حدود 3 بالمائة بسبب عوامل مرتبطة بالطلب على عروض القروض.

وأشار إلى أن بنك المغرب نهج سياسة مالية ملائمة واعتمد تدابير خاصة من أجل دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ، مبرزا أن الحكومة عملت من جانبها على تعزيز أنظمة ضمان القروض البنكية التي تستفيد منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إجراءات لمواكبة هذه الفئة من المقاولات. وأضاف أنه تم تعزيز التشريعات الاحترازية التي تنظم عمل الأبناك ووضع إطار “ماكرو احترازي” للمراقبة للتحكم في المخاطر ، وذلك بهدف تقوية وتعزيز مرونة النظام البنكي والمالي المغربي في مواجهة الصدمات. وسجل أنه “إذا كان النظام المالي لم يتأثر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، إلا أنه عانى من تداعياتها من خلال القنوات الحقيقية”، مذكرا بأن النمو الاقتصادي غير الفلاحي سجل تباطؤا في أعقاب الأزمة واستقر في حدود 3 بالمائة كمعدل خلال السنوات الخمس الأخيرة في مقابل خمسة بالمائة خلال الفترة ما بين 2001 و2008.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى