يرتقب أن تقوم حكومة سعد الدين العثماني بأول إصدار للصكوك السيادية التشاركية بهدف تمويل جزئي لمبلغ 68 مليار درهم الذي أدن لها البرلمان باقتراضه في إطار قانون المالية 2018، وذلك عقب نشر المقتضيات القانونية المنظمة لإصدار شهادات الصكوك التشاركية ضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وستمكن الصكوك المطابقة للشريعة الإسلامية الحكومة، وأيضا المؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص، من الاستفادة من وفرة السيولة المالية التي تميز البنوك التشاركية عموما، والخليجية منها على الخصوص، في تمويل مشاريعها. غير أن استعمال هذه الأدوات المالية الجديدة لن يتأتى بالنسبة للقطاع الخاص إلا بعد استكمال منظومة التمويلات التشاركية عبر إصدار القانون المنظم للتكافل الإسلامي، الذي سيوفر وسائل تأمين الأصول التي سيستند عليها إصدار الصكوك.
غير أن الإصدارات السيادية للحكومة لن تحتاج إلى تأمين، كونها مضمونة من طرف الدولة. وللإشارة فإن البرلمان أدن لحكومة سعد الدين العثماني في إطار قانون المالية 2018 ب”التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة”، وسمح لها باللجوء للاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل في حدود 43 مليار درهم، وللاقتراضات الخارجية في حدود 25 مليار درهم، أي ما مجموعة 68 مليار درهم. وبالتالي ستتمكن حكومة العثماني من اللجوء إلى إصدار شهادات الصكوك ذات الآجال المتوسطة والطويلة لسحب جزء من هذه التمويلات، سواء مباشرة في السوق الداخلية من خلال فروع البنوك الخليجية التي فتحتها في المغرب مطلع هذا العام في إطار شراكات مع بنوك مغربية، أم عبر إصدارات دولية في الخارج.
غير أن ذلك يتطلب استيفاء شرطين، الأول يتعلق بضرورة انتظار صدور المراسيم المتعلقة بأصناف الصكوك المسموح بها ومواصفاتها بعد صدور رأي بمطابقتها للشريعة الإسلامية من طرف المجلس العلمي الأعلى. والشرط الثاني هو تحديد البرامج الاستثمارية التي ستمولها عائدات هذه الصكوك وتحديد الأصول التي سيستند إليها الإصدار وإدلاء المجلس الأعلى في شأن هذه الأصول برأيه في مطابقتها للشريعة. وللإشارة فإن القانون التنظيمي الجديد للمالية يمنع على الحكومة استعمال القروض كيفما كان نوعها لتمويل نفقات التسيير، ويفرض عليها حصريا توجيه القروض لتمويل ميزانية الاستثمار.
وتكتسي الصكوك أهمية كبيرة في مجال تدبير السيولة بالنسبة للبنوك التشاركية، خصوصا وأن هذه الأخيرة لا يمكنها الاعتماد على البنك المركزي كمقرض أخير كما هو الشأن بالنسبة للبنوك التقليدية، إذ أن معاملات البنك المركزي تخضع لتطبيق سعر الفائدة. وفي سياق تدبير السيولة تلجأ البنوك التشاركية إلى توظيف فوائضها في الصكوك، كما تلجأ في حالة ضعف السيولة إلى بيع هذه الصكوك في السوق المالية وتحويلها إلى سيولة لمواجهة النقص.
وجاءت المقتضيات المتعلقة بشهادات الصكوك كتتمة وتعديل للقانون 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والتي صادق عليها البرلمان في دورة استثنائية نهاية مارس الماضي نظرا للاستعجال، وصدر أخيرا الظهير المتعلق بتطبيقها في الجريدة الرسمية. وخلال مناقشة هذه المقتضيات في مجلس النواب قدمت الفرق البرلمانية 7 تعديلات على المشروع الذي طرحته الحكومة، قبل أن تتراجع وتسحب تعديلاتها وتصوت على المشروع كما جاء.
