أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن وضع رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والعموم نشرة الملكية الصناعية والتجارية، حيث تمكن هذه النشرة من تتبع نشاط إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا إحداث المقاولات بالمغرب، وذلك من خلال عرض المؤشرات والبيانات المتعلقة بطلبات تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية من جهة، و تلك المتعلقة بطلبات الشهادة السلبية والتقييدات بالسجل التجاري من جهة أخرى. كما تتناول هذه النشرة البعد الجهوي لنشاط الملكية الصناعية والتجارية.
وحسب بلاغ للمكتب تشير نشرة الملكية الصناعية والتجارية إلى ارتفاع في إحداث المقاولات بالمغرب خلال النصف الأول من 2021، حيث اتخذت المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات نهجا تصاعديا إحداث 46033 مقاولة شخص معنوي، بزيادة ملحوظة قدرها 113 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما شهد إحداث المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون) زيادة قدرها 40 ٪مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث تم تقييد 17530 شخص ذاتي في السجل التجاري مقابل 12522 سنة 2020.
فيما يتعلق بنوايا إحداث المقاولات، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 797.82 شهادة سلبية إلى نهاية يوليوز من سنة 2021، مسجلا زيادة نسبتها 46٪. ويجدر الإشارة أن 93 ٪ من هذه الطلبات تتعلق بنوايا إحداث مقاولات الأشخاص المعنويين.
وفيما يخص حماية العلامات المميزة، فقد سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 10646 طلبا لتسجيل علامات تجارية جديدة في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة طلبات تسجيل العلامات ذات الأصل المغربي، وذلك بنسبة 43٪ والتي بلغت 7029 طلبا. وتجدر الإشارة إلى أن الطلبات من أصل مغربي تشكل أكثر من 66٪ من إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية.
كما عرف نشاط حماية النماذج والرسوم الصناعية تطورا نسبته 34٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من 2021، حيث تم إيداع 2889 تصميما سنة 2021، مقابل 2151 خلال 2020.
فضلا عن هذا تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 1647 طلب براءة اختراع في الأشهر السبعة الأولى من 2021، أي زيادة قدرها 10٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد تلقى المكتب 135 طلبا براءة اختراع من أصل مغربي، منها: 55٪ من قبل الجامعات، و28٪ من طرف أشخاص فرديين، 13٪ من قبل المقاولات، و4٪ من قبل مراكز البحوث.
