نظمت مؤسسة التمويل الدولية وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ندوة تهدف إلى فهم أفضل للنهج الذي يعتمده قانون حماية المعطيات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR) من أجل مواجهة التهديدات المتزايدة على خصوصية المعطيات في سياق عالم تزداد فيه أهمية المعطيات الرقمية.
وحسب بلاغ صادر عن المنظمين فهذه الندوة، التي عرفت مشاركة مجموعة من الفاعلين الماليين، والجهات التنظيمية والوزارات والبنوك المركزية، تقدم نظرة معمقة عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية والفاعلون الخواص في أوروبا من أجل توفير حماية أفضل للمعطيات الشخصية
وتندرج هذه الندوة في إطار مشروع قائم لدى مؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالاستعلام الائتماني في المغرب لتحسين الشمول المالي، وكذا إلى التعاون مع البنك المركزي في إطار مسؤولياته المؤسساتية. وتندرج ضمن هذا المشروع أيضا بلورة قانون حول مكاتب القروض.
ويعتبر GDPR بمثابة قانون لحماية المعطيات الشخصية، دخل حيز التنفيذ في شهر ماي من سنة 2018، تحيينا التشريع سابق للاتحاد الأوروبي.
ونقل البلاغ عن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب قوله: “يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت مناسب جدا حيث سيمكن من زيادة الوعي بالتهديدات المحيطة بخصوصية المعطيات وبالتحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في هذا الصدد. ويتم حاليا تدارس القانون الخاص بمكتب القروض الذي نتطلع إلى ضمان تكييفه بشكل جيد الاستخدامه في العالم الرقمي المترابط الذي نعيش ونعمل فيه .”
ومنح البنك المركزي المغربي حتى الآن ترخيصا لإنشاء مكتبي قروض، ليكون بذلك رائدا في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنه يعمل على تطوير سجل الائتمان العمومي الخاص به اعتمادا على الممارسات الدولية الفضلى
من جهته قال كزافيي ريل، المدير المكلف بالمنطقة المغاربية لدى مؤسسة التمويل الدولية: “يعتبر توافر وشفافية المعطيات المتبادلة بين المؤسسات المالية والهيئات المشرفة والأطراف الأخرى عنصرين حاسمين الضمان حسن سير مكاتب القروض، ولكي يكون التشريع الخاص بهذه المكاتب فعالا، يجب أن يكون مواكبا للعصر الرقمي وأن يتقيد بقوانين خصوصية المعطيات، مما من شأنه تعزيز استفادة الأفراد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من التمويل”.
وبدوره قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: “لقد تعدى تنظيم خصوصية المعطيات الجانب التشريعي ليصبح اليوم ثقافة تدور حول حماية المعطيات الشخصية، ومن مسؤوليتنا ترسيخ ونشر هذه الثقافة في المغرب”، يقول.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم هذه الندوة بمساعدة من وزارة المالية اليابانية، التي تدعم عن كثب مشاريع البنية التحتية المالية لمؤسسة التمويل الدولية في المغرب.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 مقاولة في جميع أنحاء العالم، كما أنها تستطيع حشد مواردها وخبرتها وتأثيرها لخلق أسواق الشغل وفرص في أكثر البيئات صعوبة في العالم في السنة المالية 2018، حشدت المؤسسة أكثر من 23 مليار دولار على شكل شراكات تمويل طويلة الأمد لفائدة بلدان نامية، لترفع بالتالي قدرة القطاع الخاص على القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
