صادق أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة إشكالية الماء الصالح للشرب وماء السقي، خلال اجتماعها أمس بالرباط، بالإجماع على البرنامج الاستعجالي الذي يهم الفترة الممتدة إلى نهاية 2018، والهادف إلى معالجة مشاكل آنية وملحة مرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق المتضررة، خصوصا القروية والجبلية منها، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الهادفة إلى توفير ماء السقي بالمناطق التي تعاني من شح في هذه المياه.
وللإشارة فقد عرف المغرب خلال الأشهر الماضية عدة احتجاجات في بعض المناطق القروية بسبب ندرة الماء.
وعزى بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قوله إن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة، مشيرا إلى انبثاق لجنة تقنية خاصة عن اللجنة الوزارية، والتي اشتغلت على مدى ثلاثة أشهر. وقال العثماني إنه حرص شخصيا على متابعة أشغال هذه اللجنة التي خلصت إلى وضع برنامج أولويات، وإنجاز تقرير يتضمن المشاريع والتدابير الهادفة إلى تقديم حلول ملائمة لمعالجة إشكالية الخصاص في الماء الصالح للشرب وفي مياه الري.
كما أشار رئيس الحكومة في افتتاح أشغال اللجنة إلى أن جلالة الملك ما فتئ يتابع هذا الموضوع، بحيث جدد تعليماته السامية أمس الخميس 26 أبريل 2018، والتي ستعمل الحكومة على إدراجها ضمن المخطط الاستعجالي، وستعبئ الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية لإنجازه في القريب.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج تسريع الاستثمارات بقطاع الماء إلى غاية سنة 2025، الذي تمت بلورته لإعطاء دفعة جديدة لقطاع الماء من أجل مواكبة القطاعات المستعملة للموارد المائية، وبهذا الصدد صادق أعضاء اللجنة على محاور وإجراءات وتدابير هذا البرنامج، وتقرر عقد اجتماع للجنة خلال الأسبوع المقبل للبت في ترتيب أولوياته وآليات تمويله.
وحضر هذا الاجتماع على الخصوص كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، وشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
