كشف عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، أن البنك المركزي وافق على إجمالي طلبات إعادة التمويل في القطاع البنكي.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي عقد عقب الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب برسم سنة 2021، أن كل ما تم طلبه بخصوص التمويل من البنك المركزي قد تم تقديمه بالكامل للقطاع البنكي.
وتابع أن الأبناك لديها بالتالي هوامش ضمان تتجاوز 400 مليار درهم، مضيفا أن الذروة كانت في حدود 80 مليار درهم.
وكشف الجواهري، في هذا الصدد، توسيع هامش المرونة على المستوى الاحترازي، مؤكدا على أن نسب الملاءة المالية مطمئنة إلى حدود الساعة. وأضاف: “نحن في نسبة إجمالية في حدود 15 في المئة إلى نسبة رأسمال صاف من الدرجة الأولى والتي تبلغ أزيد من 11 في المائة”.
وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أشار والي بنك المغرب إلى أن البنك المركزي يراقب مصير هذه الديون التي سجلت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا أن هذه الديون ممونة بشكل جيد.
وبحسب تقرير السياسة النقدية، فقد ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 11.1 في المئة واستقرت نسبتها إلى جاري القروض البنكية غير المسددة 8.6 في المئة. فيما ارتفعت بنسبة 11.9 في المئة بالنسبة للشركات الخاصة غير المالية و 9.9 في المئة بالنسبة للأسر.
