كشف عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، معطيات جديدة بخصوص المفاوضات الجارية بين مجموعة “هولماركوم” والقرض الفلاحي الفرنسي والذي يهم اقتناء المجموعة المغربية لحصص المجموعة الفرنسية في فرعها البنك المغربي “مصرف المغرب”
الجواهري أشار في ندوته الصحافية الأخيرة عقب اجتماع مجلس البنك إلى أن القانون البنكي واضح، إذ أن أي تغيير على مستوى مراقبة بنك، يفترض طلب اعتماد جديد، مضيفا أن بنك المغرب يصدر قراره بعد دراسة وفحص الملف وحينها يعرض شروط قبول الاعتماد أو مبررات رفضه.
وشدد والي البنك المركزي على أن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولية، كاشفا أنه تلقى اتصالا خلال عطلة الصيف الماضية من مسؤولي رفيع المستوى بمجموعة القرض الفلاحي الفرنسي، يؤكد فيها رغبة المجموعة في التخلي عن نشاط بنك التجزئة مع الاستمرار في الاشتغال في المملكة عبر أنشطة أخرى.
وفي وقت سابق خرجت كل من مجموعة “هولماركوم” و”مصرف المغرب” ببلاغين تكشفان فيه وجود مشاورات في مراحلها الأولى من أجل حيازة حصص المجموعة الفرنسية في “مصرف المغرب”.
