أعلن صندوق الضمان المركزي اعتماده اسما تجاريا جديدا ابتداء من اليوم هو “تمويلكم” بعد تحوله إلى شركة.
وقال بلاغ للصندوق إنه “بعد أزيد من 70 سنة من الإنجازات، يدخل صندوق الضمان المركزي مرحلة جديدة من تاريخه بتحوله لشركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة“.
البلاغ أضاف أنه على إثر هذا التحول، الذي تم وفقا لمقتضيات القانون 67.02 الصادر في يوليوز من سنة 6767، فقد اعتمدت المؤسسة علامة تجارية جديدة وهي “تمويلكم”. مشيرا إلى أن هذه الهوية الجديدة، التي تتميز بوضوحها وسهولة استيعابها، تحمل طموحات المؤسسة وقيمها. وتعكس كذلك هدفها الأساسي الذي يكمن في تسهيل ولوج المقاولات للتمويل والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن تمويلكم هي مؤسسة مالية تمتلكها الدولة بالكامل، وتخضع للقانون البنكي. وتتمثل مهمتها في التدخل، جنبا إلى جنب مع شركائها، خاصة في القطاع البنكي، لتلبية احتياجات المقاولات المغربية، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من أدوات الضمان والتمويل.
وكان مجلس الحكومة صادق شهر يوليوز من السنة الماضية على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
المشروع يهدف أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
وتهم المقتضيات الأساسية لمشروع القانون المذكور تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية، وتوسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة.
فضلا عن هذا تهم المقتضيات أيضا تعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين، وتعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة، في الحصيلة المالية للشركة، بالإضافة إلى تحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة يحدد أولويات هذه الأخيرة، والأطراف المستهدفة من دعم الدولة، والأهداف النوعية والمسطرة، وإطار التتبع والتقييم، وكذا مصادر التمويل
