أنجزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع “الوكالة الفرنسية للتنمية” (AFD)، وبدعم تقني من “المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية” (IFPRI)، دراسة تهدف إلى تقييم الآثار المحتملة لمختلف سيناريوهات الاندماج الإفريقي على الاقتصاد المغربي، وتوقع مدى استجابة السياسات العمومية، وأيضا كيفية توسيع هامش فوائد هذه المنطقة المستقبلية الإفريقية للتجارة الحرة.
الدراسة، التي عرضت خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، اعتمدت على مقاربة قائمة على الشراكة من النظير للنظير والبناء المشترك وتعبئة خبراء دوليين من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) وخبراء وطنيين من مديرية الدراسات والتوقعات المالية ، واستندت على تقنيات متقدمة في النَّمْذَجَة (modélisation). وكان الهدف من هذه الدراسة تقييم أثر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) على الاقتصاد المغربي، من حيث التدفقات التجارية (الإنتاج، القيمة المضافة القطاعية وأسواق العَوَامل) والقيم الإجمالية الماكرو-اقتصادية (استهلاك الأسر والناتج المحلي الإجمالي)، مع محاكاة السيناريوهات المختلفة لتحرير الرسوم الجمركية وخفض التدابير غير الجمركية.
فضلا عن هذا تمت مناقشة نتائج هذه الدراسة حول مائدة مستديرة بمشاركة العديد من الخبراء المغاربة والأجانب المعروفين في مجال عملهم، ومن بينهم زهرة المعافري، المديرة العامة لمكتب الاستشارات ZAFRIXCS، والمديرة العامة السابقة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، والعربي الجعيدي (زميل أول في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد)، وأنطوان بووي (زميل باحث أول في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، وسليمان ساديو ديالو (خبير في نمذجة وتحليل السياسات التجارية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا) وويلي شومبا (خبير جمركي أول ومستشار لدى سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية).
وأبرزت جميع المداخلات أهمية منطقة التجارة الحرة القارية، والفرصة غير المسبوقة التي تقدمها لإفريقيا من أجل تحقيق تناغم واتساق في بيئتها التجارية، وكونها تمثل أملاً حقيقياً لتنمية القارة على المدى الطويل. هذه الاتفاقية ستنشئ واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، عبر تغطيتها لمنطقة تضم أكثر من 1,2 مليار مستهلك.
كما تميز هذا الاجتماع بمشاركة، كريستيان يوكا، مدير إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية كمتحدث رئيسي.
وأكد يوكا في مداخلته أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية تخصص 50٪ من تمويلاتها لإفريقيا من خلال شبكة من الوكالات الموجودة في 31 دولة في القارة. وأكد أيضا على أهمية إنجاح رهان التعاون الإفريقي في إقامة منطقة تجارة حرة، وعلى الدور الرئيسي للمؤسسات الإقليمية لتنسيق السياسات التجارية. وذَكَّر السيد يوكا بأن الوكالة الفرنسية للتنمية تواكب فعليا بعض البلدان الأفريقية في تطوير البنيات التحتية للشبكات وتعزيز قدراتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن أجندة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تفتح فرصًا استثمارية جديدة في إفريقيا، ستساهم في تنويع النسيج الاقتصادي وتدويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وحتى الصغيرة جدًا.
وتم إثراء هذا الاجتماع بمشاركة كبار المسؤولين من القطاعات الوزارية المعنية، وممثلي الهيئات الدولية (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية…)، وممارسين من عدة مؤسسات وطنية (المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلخ)، إضافة إلى أكاديميين.
