قال منير الباري، رئيس الائتلاف من أجل تثمين النفايات (COVAD) إن “الائتلاف من أجل تثمين النفايات يُعد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكن من جمع فاعلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات العامة حول هدف مشترك متمثل في الانتقال نحو اقتصاد دائري”، مضيفا أنه “من خلال توحيد جهودنا، نسعى لتحويل تحديات النفايات إلى فرص مستدامة، مساهمين في بناء مستقبل أكثر مرونة للجميع”.
وأشار بلاغ إلى أن الائتلاف من أجل تثمين النفايات، الذي يلعب دورا رئيسيا في الترويج للاقتصاد الدائري في المغرب، يحتفل بإنجازاته منذ إنشائه في أبريل 2016.
وتأسس الائتلاف بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد أثبت نفسه على مر السنين كهيئة للتشاور والاقتراح، تتمثل مهمتها الأولى في المساهمة في تقييم وتنظيم فروع تحسين وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والمحلي لجميع القطاعات.
وباعتباره قوة اقتراحية، يعمل الائتلاف على تقديم حلول ملائمة للتحديات التي يواجهها قطاع إدارة و تحسين النفايات، وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
وحسب البلاغ ذاته فتنوع أعضاء الائتلاف يضمن أخذ جوانب متعددة لمشروع التحول إلى الاقتصاد الدائري في المغرب بعين الاعتبار، بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث يضم الائتلاف ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الحكومية.
وتحت رئاسة منير الباري منذ يونيو 2021، ركز الائتلاف من أجل تثمين النفايات على خطة عمل مبنية على ستة محاور استراتيجية، تشمل الحكامة، والتقسيم الجهوي، وتعزيز صناعات إعادة التدوير، والابتكار وريادة الأعمال الخضراء، والشمول الاجتماعي، والضرائب الخضراء.
لضمان توفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ خطته، تم العمل على تعزيز مكانة الائتلاف كفاعل أساسي ضمن النظم الاقتصادية الدائرية. وفي هذا السياق، قام المكتب بتعزيز حضور الائتلاف على الصعيدين الوطني والدولي من خلال المشاركة النشطة في الفعاليات مثل مؤتمرات الأطراف (COP)، ومنتديات الاقتصاد الدائري العالمية، والمعارض المتخصصة في أوروبا، وكذلك المؤتمرات الوطنية.
نجح الائتلاف في ترسيخ مكانته كمرجع أساسي عند جميع الجهات المعنية الخاصة منها والعامة والمجتمع المدني بشأن موضوعات وتحديات خطة العمل نحو الاقتصاد الدائري في المغرب، حيث تمكّن من كسب ثقة وتقدير الوزارات التي يعد نفسه اليوم تحت وصايتها، وهي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى وزارة الداخلية.
هذا وقد نجح نمط الحكامة الفريد الذي يعتمده الائتلاف، الذي يؤمن بالمصلحة العامة وشراكة القطاعين العام والخاص، في جعلهاشريكا مرغوبا لدى المنظمات الدولية مثل ONUDI، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و Chatham House، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى.
وعلى مدى 18 شهرا، عمل ائتلاف COVAD بجد على جميع الجبهات، ألا و هي تعزيز حكامة القطاع، ووضع التشريعات، ومكافحة التلوث، وتعزيز كفاءة الجهات المعنية.
وتتمثل المشاريع الرئيسية التي ينخرط فيها الائتلاف في المساهمة في برنامج الشراكة للعمل نحو الاقتصاد الأخضر PAGE بشراكة وتعاون وثيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة ووكالات دولية مثل ONUDI وUNITAR. يركز هذا البرنامج على تعزيز القدرات وإدارة النفايات بشكل مستدام، مع التركيز الخاص على نفايات البناء والهدم.
كما يقوم COVAD حاليًا بقيادة دراستين استراتيجيتين بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ضمن مبادرة سويتش ميد (SwitchMed).
هذه الشراكة، التي تم تأسيسها منذ بداية عام 2023، تركز على مشروعين رئيسيين، يهم المشروع الأول إعداد دراسة تمهيدية لتطوير نظام للمسؤولية الموسعة للمنتج ينطبق على التغليف. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع الأسس لتطوير إطار تنظيمي لإدارة التغليف بشكل مسؤول، يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري.
ويتعلق المشروع الثاني بإعداد مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الدائري بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة. وسيأتي هذا المشروع كتكملة للتوجهات والأهداف الاستراتيجية للمغرب، وفقا القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية.
في سياق سياسات الحكامة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، لا سيما تلك التي تعتمد على التغليف البلاستيكي، يعتبر COVAD شريكا أيضا في برنامج “الانتقال إلى سلاسل القيم للاقتصاد الدائري”، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويُنفذ بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة الفنلندية، بواسطة ONUDI و بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية ومؤسسة “Chatham House” الإنجليزية للأبحاث والتفكير الاستراتيجي.
يشار إلى أن الائتلاف هو أيضا عضو في اللجنة التوجيهية في المغرب ضمن المفاوضات الدولية التي تقودها جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بهدف إقرار آلية دولية قانونية ملزمة لوقف التلوث البلاستيكي.
وخلص البلاغ إلى أنه بالتزامن مع أهدافه الاستراتيجية، يعمل الائتلاف على توعية مختلف القطاعات الصناعية بمفهوم الاقتصاد الدائري، مبرزا أن التعاونات الناجحة مع الجمعيات والاتحادات مثل AQM وجامعة محمد الخامس وUFP وRWM والمنتدى الدولي للطاقة والصناعة وFCP وCAMARA، تُظهر التزام الائتلاف بتوسيع نطاق تأثيرها وتشجيع الانتقال نحو اقتصاد دائري أخضر وشامل.
