متابعات

بعدما توعدها بالمحاسبة.. العثماني يدعو النقابات إلى الحوار الاجتماعي

بعد الضجة التي أثارتها كلمته خلال احتفالات فاتح ماي، عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للتأكيد على أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان العثماني قال في كلمته في عيد العمال إن حكومته مقبلة على تقديم مشروع قانون خاص بالنقابات لدمقرطة صفوف النقابات، وضمان حكامة صرف المال العام فيها. مشيرا إلى أن الأحزاب تخضع إلى قانون خاص بها، يحدد الحد الأدنى من الديمقراطية الداخلية فيها، ويضمن التداول على السلطة فيها، ويلزمها بتقديم حسابات مصاريفها للمجلس الأعلى للحسابات.

وقال العثماني، اليوم في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن العرض الذي تقدمت به الحكومة خلال الحوار الاجتماعي يشمل جميع الفئات، “وغرضنا حل إشكالات الشغيلة، سواء في القطاعين العام أو الخاص أو في المؤسسات العمومية وفي الجماعات الترابية”، مضيفا أن باب الحكومة مازال مفتوحا، “ولدينا إرادة للاستمرار في الحوار، بحكم أن هناك بعض النقاط تحتاج إلى نقاش واتفاق، وبالنسبة لنا بابنا مفتوح وعرض الحكومة مازال قائما، ومتمسكون به وبالحوار”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق الذي كان مقترحا يشمل جميع الفئات، مؤكدا على استئناف الحوار. كما أعرب عن شكره للمركزيات “التي عبرت بمناسبة فاتح ماي عن استعدادها للاستمرار في الحوار وإلى التوصل إلى اتفاق، علما بأنه كان لدينا أمل ورغبة في الوصول إلى اتفاق كبير، لكن هذا يحتاج إلى وقت أطول”، مجددا التأكيد على أن الحكومة تعبر مرة أخرى عن إرادتها الصادقة للوصول إلى اتفاق في مصلحة جميع الأطراف.

كما أكد أن الحكومة خاضت الحوار الاجتماعي بـ”نية كاملة، وكان هناك عرض حكومي، حاولنا أن يتم التوقيع عليه قبل فاتح ماي، لكن لم يتيسر ذلك، رغم المجهودات التي بذلها الجميع، لذلك، تقرر إرجاء وتأخير التوقيع، وباب الحكومة لا يزال مفتوحا ومتمسكون بالحوار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى