أعلنت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن إطلاق علامة “MoroccoTech”، العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي.
وتطمح علامة “MoroccoTech” من جهة إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا، ومن جهة أخرى إلى خلق دينامية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.
وتعد هذه المبادرة المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين “العام والخاص”، نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية.
وقالت مزور إن المغرب من خلال هذه العملية التسويقية يؤكد عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي إقليمي، لاسيما من خلال تثمين نقاط قوته كوجهة تكنولوجية.
وأضافت “أن المغرب يزخر بأرض خصبة من المواهب الأكثر جاذبية، وبأفضل البنيات التحتية على صعيد القارة الإفريقية، مبرزة أن علامة MoroccoTech ”تمثل رؤية تسويقية للمغرب كمنتج للتكنولوجيا المتميزة ووجهة استثمارية رائدة”.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستدعم الجهود والبرامج والمشاريع والاتصالات الرائدة في جميع أنحاء المغرب كوجهة رقمية متميزة.
من جهته ، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع الرقمي في خلق فرص عمل تتناسب مع الطلب المحلي والدولي.
كما أعرب السكوري عن استعداده للعمل مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل توفير الوسائل اللازمة ، وخاصة الميزانيات، والتكوينات الضرورية وتقنيات التكوين البديلة بدعم مختلف الأطراف ذاته الصلة.
من جهته أكد عمر الشغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أهمية المساهمة “الإيجابية” للجنة في “MoroccoTech” ، من خلال مهمتها المتمثلة في حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة للمواطنين في جميع القطاعات والدعامات، مبرزا أن حماية الخصوصية في مجال الخدمات الرقمية، هي بمثابة عامل يولد الثقة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج أنه سيتم دعم علامة موروكو تيك من طرف القطاع العام ومن الجهات الفاعلة الخاصة في إطار الحكامة الفاعلة والموجهة نحو النتائج، بهدف تزويد المواطنين المغاربة بخبرة رقمية ممتازة سواء في الصحة أو التعليم أو العمل أو الاتصال في علاقتهم اليومية بالإدارة.
وأضاف أن “MoroccoTech” ستتيح أيضا تسريع وتيرة أكبر ومعالجة موضوعات هيكلية معينة ، من أجل تحول تكنولوجي ناجح في خدمة تنمية مستدامة وشاملة للمجتمع والاقتصاد المغربي ، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأشار لعلج إلى أن هذه المبادرة ستؤكد أيضا مكانة بلادنا دوليا كوجهة استثمارية موثوق بها وتنافسية حيث تحتل التكنولوجيا والابتكار مكانة مهمة، كما أكد ذلك تقرير النموذج التنموي الجديد.
وتخلل يوم إطلاق هذه العلامة عدد من المداخلات، حيث ركزت النقاشات على مجموعة من التدابير القوية الرامية إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، سواء عن طريق نمط حكامة العلامة وفرص التمويل المتعددة وكذا رصيد المواهب التي تزخر بها المملكة بالإضافة إلى الدور الذي يمكن ان يضطلع به مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمملكة.