قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الهدف من دليل متعلق بوضع برامج المطابقة مع قانون المنافسة داخل المقاولات والمنظمات المهنية هو تعزيز ثقافة المنافسة داخل المقاولات، حتى تتمكن من التوفر على مساطر وآليات اليقظة والتتبع التي تسمح لها برصد المخاطر المشار إليها من أجل حماية أفضل.
رحو الذي كان يتحدث خلال لقاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب أضاف أن “النصائح الواردة في هذا الدليل ستمكن المقاولات من تجنب خرق القانون، والتعرف على حقوقها وواجباتها، لا سيما في ما يتعلق بقانون المنافسة”.
وقدم مجلس المنافسة الدليل الذي يهدف إلى توجيه المقاولات والمنظمات المهنية نحو امتلاك برنامج المطابقة مع قانون المنافسة، سواء على أساس مستقل أو من خلال دمجه في سياسة مطابقة أكثر شمولية مع القواعد والمعايير المعمول بها (الفساد، تمويل الأنشطة غير المشروعة، غسيل الأموال، حماية البيانات الشخصية وغيرها).
وسجل رحو أن هذا الدليل سيسمح للمقاولات باطلاع مجلس المنافسة على الممارسات التي تعتقد أنها تضر بأنشطتها في السوق، مما سيتيح معالجة هذه الوضعية إن لزم الأمر، مؤكدا أن الهدف هو ترسيخ منافسة أكثر عدلا في السوق.
من جانبه، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “إن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة بيداغوجية، ويعكس رغبة الطرفين في التواصل انطلاقا من إنصات كل طرف للطرف الآخر، موضحا أن الهدف هو نشر الممارسات الفضلى والتبادل حول الرهانات المتعلقة بالمنافسة التي لا تدركها المقاولات للأسف، وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وأكد أن الفيدراليات والتمثيليات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي شاركت أيضا في هذا اللقاء، ستقوم بِحث أعضائها على الانخراط في اقتصاد سليم وعادل.
وأشار لعلج إلى أن الاتحاد قد أخذ علما بدليل المطابقة الذي أنجزه المجلس لفائدة المقاولات، مؤكدا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لن يدخر أي جهد لتقاسم هذا الدليل مع أكبر عدد ممكن من الفاعلين الاقتصاديين”.
كما شدد المتحدث ذاته على أهمية العمل على تنشيط قواعد المنافسة من أجل خلق منافسة سليمة وعادلة لجميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف أن جميع الفاعلين معنيون باحترام القواعد المتعلقة بعتبات الإعلانات في عمليات إعادة الهيكلة والاستحواذ والاندماج، داخل المجموعات على وجه الخصوص، أو حتى عمليات التطوير البسيطة.
من جهة أخرى، قال لعلج إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوصي بإحداث مسار سريع لمعالجة العمليات التي لا تنطوي على أي تحديات خاصة، وتلك المتعلقة بالشركات المدرجة والشركات المغربية التابعة للشركات متعددة الجنسيات.
يذكر أن دليل مجلس المنافسة يوفر للمقاولات والمؤسسات المهنية الإطار العام والأدوات اللازمة لبناء البرنامج الأمثل للمطابقة مع قانون المنافسة. كما يقدم توصيات تركز على الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها المقاولات لتطوير ثقافة مطابقة حقيقية تأخذ في الاعتبار الممارسات الفضلى.
ويساعد هذا الدليل أيضا المقاولات على اغتنام الفرص التي تتيحها المنافسة الحرة والعادلة لتحسين قدرتها التنافسية وتطوير ابتكاراتها وتسهيل ولوجها إلى الأسواق والموارد.
