تلتئم في تونس ثاني جمعية عمومية للبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمشاركة وزراء مالية الدول الخمس الأعضاء، وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا. ومن أبرز النقاط التي ستطرح خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بفارق أقل من أسبوع على إنجاز البنك لأول عملية تمويلية، مناقشة المخطط الاستراتيجي للبنك واستكمال هياكله وبرنامج فتح فروع في البلدان الخمس الأعضاء إضافة إلى تحرير رأسمال البنك.
وتأسس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، كألية إقليمية لتمويل وضمان عمليات الاستثمار والمبادلات التجارية بين الدول المغاربية، سنة 2015 بتونس، غير أنه لم يبدأ نشاطه الفعلي إلا في نوفمبر 2017، برأسمال مصرح 500 مليون دولار، ورأسمال مكتتب يعادل 150 مليون دولار موزعة بالتساوي بين البلدان الخمس الأعضاء.
وأنجز البنك المغاربي للاستثمار والتجارة أولى عملياته التمويلية الإثنين الماضي، والتي تعلقت بالمساهمة بمبلغ 10 مليون دولار في عملية تمويل مشترك لاستيراد تونس للغاز الجزائري، وذلك في إطار قرض مرابحة إسلامي بقيمة 116 مليون دولار بقيادة المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، فرع البنك الإسلامي للتنمية المتخصص في تمويل التجارة بين البلدان الإسلامية.
وخلال الاجتماع المنعقد اليوم في تونس سيصادق وزراء المالية المغاربيون على خطط البنك واستكمال آليات اشتغاله وهياكله، كما ستقدم خلال الاجتماع الدراسات التي أنجزها البنك ومحفظة المشاريع الأولية المقترح تمويلها.
ويهدف البنك إلى المساهمة في بناء اقتصاد مغاربي تنافسي ومتكامل من خلال تطوير الاستثمار والتبادل بين الدول المغاربية الخمس واقتراح حلول للعوائق والحواجز التنظيمية والمؤسسية. وتعتبر نسبة المبادلات البينية للدول المنطقة المغاربية الأقل من بين المجموعات الإقليمية الإفريقية إذ لا تتجاوز 3.5 في المائة، مقارنة بمتوسط 16 في المائة على الصعيد الإفريقي. ويشكل استمرار إغلاق الحدود المغربية الجزائرية بشكل أحادي من طرف الجزائر أبرز عائق أمام توسع المبادلات التجارية وحركة تنقل الرساميل والأشخاص بين البلدان المغاربية. وتقدر كبفة ضعف الاندماج الإقتصادي المغاربي بنحو نقطتين من معدل نمو الناتج الخام الداخلي للدول الخمس سنويا.
