يبدو أن عدوى “المقاطعة” انتقلت من الشعوب إلى حكومات البلدان المغاربية التي قرر وزراؤها المكلفون بالمالية “مقاطعة” اجتماع الجمعية العمومية للبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية التي انعقدت أمس في تونس العاصمة. وقال مصدر رفيع حضر الاجتماع لموقع businessman.ma “خلافا لما كان مقررا تغيب وزراء مالية الدول الخمس عن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للبنك، واكتفوا بإرسال موظفين إداريين نيابة عنهم، كما حضر الاجتماع ممثلين عن البنوك المركزية للدول الأعضاء”.
وأضاف المصدر أن الاجتماع صادق على المخطط الاستراتيجي للفترة 2018-2021 وعلى ميزانية البنك وبياناته المالية، كما صادق على مجموعة من اللوائح المتعلقة بعمليات البنك وآليات اشتغاله واستكمال هياكله.
وعن وقع غياب الوزراء عن هذا الاجتماع قال مصدر businessman.ma “تكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه الأول من نوعه مند انطلاق البنك. وحضور القرار السياسي كان سيعطي للبنك زخما خاصا، ليس فقط على مستوى الإشعاع الإعلامي والسياسي، ولكن أيضا على مستوى حل بعض المعضلات والإشكاليات التي تتطلب قرارات سياسية، والتي لا يمكن للتكنوقراط إعطاء إجابات عنها”.
وعن نتائج الاجتماع قال مصدر businessman.ma “أهم نتيجة هي التأكيد على جاهزية البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية للاضطلاع بمهامه، بعد استكمال هيكلته وأدوات اشتغاله”. وأضاف المصدر “حتى الآن أنجز البنك المغاربي عملية واحدة لصالح المبادلات بين تونس والجزائر، غير أنه اتضح خلال الاجتماع أن طلبات تمويل المشاريع بدأت تتوافد على البنك من البلدان الخمسة. لذلك يتوقع أن يعرف البنك انطلاقة جيدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع افتتاح فروعه المحلية في البلدان الأعضاء”. وأشار مصدر businessman.ma إلى أن الافتتاح الأول يرتقب أن يكون في نواكشوط خلال الأسابيع المقبلة.
وتأسس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية كمؤسسة إقليمية متعددة الأطراف تساهم فيها حكومات الدول المغاربية الخمس في سنة 2015 بعد مخاض طويل وعسير. وانطلق النشاط الفعلي للبنك نهاية 2017، ويهدف حسب نظامه الأساسي إلى “استغلال الإمكانيات والفرص التي يتيحها التكامل الاقتصادي المغاربي من أجل تمكين بلدان المنطقة من الاستفادة من رافعات بديلة للنمو الاقتصادي وما تفرزه من تأثيرات إيجابية على تنميتها” كما يهدف إلى المساهمة في بناء اقتصاد مغاربي تنافسي ومتكامل وذلك من خلال تطوير الاستثمار والمبادلات البينية واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل التنظيمية والمؤسساتية”.
وانطلق البنك برأسمال مكتتب قدره 150 مليون دولار من ضمن مبلغ 500 مليون دولار المصرح به كرأسمال بدائي للبنك في إطار نظامه الأساسي. ويتوزع رأسمال البنك بالتساوي بين البلدان الخمس، بحصة 20 في المائة لكل بلد. ولم تقتصر المساهمة في رأسمال البنك على حكومات الدول الأعضاء، بل شملت هيئات أخرى من القطاعين العام والخاص. فالمساهمة التونسية تتقاسمها الحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي، أما حصة المغرب من رأسمال البنك (20 في المائة) فتتوزعها الحكومة المغربية والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك، وتتوزع المساهمة الموريتانية كل من وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني والبنك الموريتاني للتجارة الخارجية والبنك للتجارة و الصناعة وبنك الوفا الموريتاني الإسلامي وبنك الأمانة. أما ليبيا والجزائر فتساهمان فقط من خلال حكومتيهما.
