كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر مارس الماضي 533.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.8 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 29.9 مليار درهم و تسديدها لحوالي 18.1 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر مارس الماضي بنسبة 12.4 في المائة لتصل إلى 5.8مليار درهم كفوائد عوض 6.6 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5.3مليار درهم بانخفاض معدله ناقص 14 في المائة، بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 489 مليون درهم .
وأفاد التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن عجز الميزانية العامة ارتفع في نهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 6.3 مليار درهم عوض 5.5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي
وعزا التقرير ارتفاع العجز في الميزانية العمومية إلى تراجع مداخيل الخزينة بنحو 2.6 في المائة مقارنة مع العام الماضي ومن ضمنها بعض المداخيل الجبائية كالضريبة على الشركات التي انخفضت بنسبة 16.9 في المائة ومداخيل الرسم الداخلي على استهلاك المواد الطاقية التي نزلت بنسبة 2.5 في المائة، بينما تحسنت مداخيل رسم استهلاك التبغ التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة، وارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 7.2 في المائة.
وذكرت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر إحصائياتها برسم شهر مارس 2018، أن المداخيل العادية وصلت إلى نحو 59.2 مليار درهم عوض 60.8 مليار درهم أي منخفضة بنحو 2.6 في المائة عن مستواها في التاريخ نفسه من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 55 مليار درهم منخفضة بحوالي 0.9 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام.
وتراجعت إيرادات الضرائب المباشرة بنسبة 10.2 في المائة متأثرة بانخفاض مداخيل الضريبة على الشركات التي لم تتعد 25.9 مليار درهم عوض 28.8 المسجلة خلال العام الماضي.
وكلفت نفقات السلع والخدمات الشهور الثلاثة الأولى 45.1 مليار درهم منها 27.4 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 17.6 مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي تراجعت بواقع 2.9 في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت عائدات ضريبة القيمة المضافة المحلية في نهاية مارس 2018 نحو 6.9 مليار درهم، مقارنة مع 6.5 مليار درهم في العام السابق، أي بزيادة قدرها 6.2 في المائة أو 407 ملايين درهم. في حين بلغ إجمالي المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة 1819 مليون درهم في نهاية مارس 2018 مقابل 1،693 درهم في نهاية مارس 2017.
