أعلنت الحكومة عن سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
ودعا منشور جديد وقعه عزيز أخنوش، الحكومة كل الوزراء إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بالمقاولات العمومية المعنية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها.
وحسب المنشور فقد تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع، واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها. وقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن هذه الإجراءات تتعلق كذلك بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات.
علاوة على الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره.
وأوضح منشور رئيس الحكومة أن بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، نتج عنه ازدیاد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
هذا الوضع، بحسب المنشور جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.
وشدد على أنه اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابیر ظرفية استثنائية.
إجراءات تسوية أجال تنفيذ الصفقات في طور الإنجاز
المقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ للأسباب المشار إليها أعلاه، مدعوة إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر. ويتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، وبناء على هذه الطلبات، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
الإجراء المتعلق بإرجاع غرامات التأخير.
في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لازالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا لمقتضيات هذا المنشور، فإنه يتعين إرجاع مبلغ هذه الغرامات لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعویض يؤدي من ميزانية صاحب المشروع، بناء على قرار يتخذه في هذا الشأن استنادا إلى مقتضيات هذا المنشور وذلك بالنسبة للإدارات العمومية وبإضافة مبلغها على مستوى الكشوف الحسابية اللاحقة لصدور هذا المنشور بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
إجراء يبيح إمكانية فسخ الصفقات
إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها أعلاه، وليس بسبب خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة، فيمكنه فسخ هذه الصفقة، بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة، دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية.
إجراءات متعلقة بتسوية الخلافات
لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور هذا المنشور، قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع الضامن أو هما معا، أو طبقت في حقهم الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال يحقه لهم أن يتقدموا، متی ثبت أن السبب الكائن وراء إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المؤدي إلى تطبيق هذه الجزاءات القسرية في حقهم راجع إلى الظروف الاستثنائية المشار إليها أعلاه، بملتمسات إلى أصحاب المشاريع المعنيين من أجل استرجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
إجراءات متعلقة بمراجعة أثمان صفقات الأشغال
الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع التي يقتضيها تنفيذ الصفقات العمومية، جعل هذا التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مما يستوجب العمل على تخفيف هذا العبء عليها بما يساهم في إعادة التوازن المالي للعقود.
في هذا الإطار، دعا منشور رئيس الحكومة وزارة التجهيز والماء، إلى العمل بتشاور وتنسيق مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية ومع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الاقتضاء مع المقاولين، على تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الأجال، وكذا الحرص على إصدار هذه المؤشرات بشكل منتظم..ها في أقرب الأجال، وكذا الحرص على إصدار هذه المؤشرات بشكل منتظم.
تسريع أداء مستحقات المقاولات صاحبة الصفقات
بالإضافة إلى وجوب الحرص على تطبيق المقتضيات المنظمة لآجال التنفيذ، فإن أصحاب المشاريع مدعوون أيضاء كلما نشأ مشكل أو صعوبة مرتبط باحتساب مراجعة الأثمان، أن يعمدوا إلى صرف مبلغ الأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا، بعد تسوية المشكل المثار بشأن هذه الأخيرة، بأدائها في إطار الكشوف الحسابية الموالية.
تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية إلى المقاولات
إذ يتعين على أصحاب المشاريع الإسراع بدراسة الإشكالات المطروحة بشأن هذه الصفقات وإيجاد الحلول الناجعة لها لتصفيتها بشكل نهائي، اعتبارا لكون مجموعة من الصفقات العمومية لاتزال عالقة ولم تتم تصفيتها، لعدم استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسلمها مؤقتا أو نهائيا لأسباب مختلفة.
حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات
سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور ولازالت في طور التنفيذ، أو المبرمة بعد صدوره، قصد تفادي آثار الصعوبات الناتجة عن ارتفاع الأثمان أو ندرة المواد الأولية والسلع التي يستلزمها تنفيذ الصفقات.
