أكد دومينيك بوكيه، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على ضرورة تعبئة الوسائل الكفيلة بجعل ضريبة الكربون مقبولة اجتماعيا بشكل أكبر.
بوكيه، الذي كلن يتحدث خلال لقاء نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حول ضريبة الكربون أضاف “أن هذه الضريبة تواجه صعوبة كبيرة في قبولها من طرف السكان، وذلك لأنها تؤثر أولا على المواطن ولاسيما على السكان ذوي الدخل المنخفض الذين ينفقون نسبة كبيرة من دخلهم على الطاقة”.
وقال الباحث إن الرهان يكمن في تحقيق قبول السكان لهذه الضريبة وتسعيرها بشكل عام من خلال مقترحات للمواكبة من أجل مزيد من الوضوح والمساواة في ما يتعلق بفرض ضرائب الكربون.
وفي معرض تطرقه إلى الآليات التي يمكنها أن تساهم بشكل ملموس في مكافحة تغير المناخ، أوضح الخبير أن هناك نوعين من الآليات، تنظيمية وأخرى تحفيزية، مشددا على أن أداة التحفيز، المرادفة لـ “تسعير الكربون”، من شأنها أن تعطي للمستهلك مؤشرا على السعر لتشجيعه على الحد من انبعاثات الكربون بشكل مناسب.
وقال إن تسعير الكربون هذا “يشمل بالإضافة إلى ضريبة الكربون، تصريح الانبعاث الذي هو آلية لها نفس الهدف المتمثل في دفع ثمن الأضرار التي تلحق بالبيئة في شكل نفقات”.
وأوضح أن تصاريح الانبعاثات هذه تقتصر على حصص مطبقة على قطاعات، بالرغم من محدوديتها من حيث النشاط الاقتصادي، إلا أن لها انبعاثات عالية للغاية، مضيفا أن الأمر يتعلق بالخصوص بقطاعات الأسمنت والألمنيوم والفولاذ وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة.
وفي ما يتعلق بإيرادات هذه الضرائب، قال بوكيه إن فكرة تسعير الكربون تتعلق في المقام الأول بتوجيه السلوك، مضيفا أن الإيرادات الناتجة عنها ت ستخدم أيضا في تمويل نفقات التكيف مع المناخ، أو للعزل الحراري للمنازل أو حتى للاستثمار في البحث والتطوير في مجال السيارات الكهربائية.
وأضاف أن مكافحة انبعاثات الكربون تحيل على صنفين من الأدوات، أولها التقنين الذي يتعلق بفرض معايير إلزامية عندما يكون ذلك ممكنا، وثانيها الحوافز وخاصة الاقتصادية منها، وتهم تسعير الكربون. وتعتبر هذه الأخيرة أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية، لكنها تنقسم بدورها إلى فئات مختلفة، وخاصة ضريبة الكربون، وتصريح الانبعاثات وآلية التعديل عند الحدود.
