وقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير و”بنك أفريقيا” اتفاقية تعاون تقني لتطوير إطار تمويل مستدام لقضايا السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، على هامش الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال.
وقال بلاغ للبنك إن المغرب يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي متطور نسبيا وبنية تحتية لأسواق رأس المال. ومع ذلك، فقد أثارت جائحة كوفيد 19 تحديات اقتصادية واجتماعية جديدة يمكن معالجتها من خلال أدوات أسواق رأس المال الجديدة لربط التمويل الأخضر بقضايا اجتماعية أوسع.
البلاغ أضاف أن الطلب من المستثمرين والمؤسسات المالية يتزايد على هذا النوع من التمويلات. ومع ذلك، فإن حصة سوق السندات هذه لا تمثل سوى 27 في المائة من الإصدارات في الأسواق الناشئة. مشيرا إلى أن مساعدة المؤسسات المالية المغربية على وضع أطر تسريع إصدار السندات الاجتماعية والاستدامة في المنطقة ستمكن هذه المؤسسات من جذب قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعًا وسيكون لها تأثير على الدولة من خلال تمويل المشاريع ذات البعد الاجتماعي والبيئي”.
البلاغ أضاف أنه “من خلال هذا الدعم المقدم لبنك إفريقيا، سيعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز أسواق رأس المال المغربية وتسهيل ظهور قطاع مالي مستدام وقادر على الصمود. كما أنه يمهد الطريق لتكرار هذه التجربة من قبل المؤسسات المالية المحلية الأخرى. ودعم إصدار السندات ذات البعد الأخضر والاجتماعي وتوسيع نطاقها”.
البلاغ نقل عن إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام لبنك أفريقيا قوله: “يطمح بنك إفريقيا باستمرار لتقديم حلول تمويل مبتكرة للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في إفريقيا، سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلك المتعلقة حول المناخ والنوع “.
للإشارة فبعد إطلاق السند الأخضر الأول في القطاع المصرفي المغربي في 2016، يواصل بنك إفريقيا الابتكار في أدوات التمويل المستدامة والشاملة من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير هذا الإطار، سيما في التحضير لإطلاق إصدارات السندات الاجتماعية لصالح من أهداف التنمية المستدامة.
