بعد فترة ترقب خرجت مريم بنصالح، صاحبة شركة أولماس سيدي علي، عن صمتها لتؤكد أن حركة “مقاطعون” اتخذت حجما يتطلب “التروي والاستماع والتحليل” حسب بيان للشركة. وقدمت شركة أولماس مجموعة من التوضيحات حول الأسعار وهوامش الربح، وأعلنت أنها منفتحة للحوار مع المستهلكين، واضعة رهن إشارتهم العنوان البريدي التالي “[email protected]”.
وللإشارة فإن حركة “مقاطعون” تخوض حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات مغربية،وهي شركة “سنطرال دانون” للمنتجات الحليبية وشركة “أولماس سيدي علي” للماء المعدني، و شركة إفريقيا لتوزيع المحروقات.
وأشارت شركة أولماس في بيانها إلى أنها، وأمام الحجم الذي أخذته هذه الحركة فضلت التروي وأخذ الوقت للاستماع وتحليل انتظارات المواطنين خصوصا منهم “المستهلكون الأوفياء” لمنتجاتها.
وأضاف البيان أن حملة المقاطعة التي طالت منتجاتها مع منتجات استهلاكية أخرى تعتبر شاهدا على الأوضاع الصعوبة التي تعرفها الأسر المغربية أمام غلاء المعيشة، مشيرة إلى أن إشكالية القدرة الشرائية للمواطنين تعتبر من بين الانشغالات الكبرى للشركة، لذلك يضيف البيان “قررنا عدم الزيادة في الأسعار مند 2010، رغم التضخم الذي عرفه المغرب ورغم الزيادة في كل تكاليف مدخلات الإنتاج من مواد أولية وطاقة وأجور وضرائب”.
وأوضحت الشركة أن قنينة ماء سيدي علي من حجم 1.5 ليتر تباع مند 2010 ابتداءا من 5.5 درهم لدى محلات التقسيط، وابتداءا من 5 دراهم في الأسواق العصرية. مشيرة إلى أن هذه الأسعار تختلف من نقطة بيع إلى أخرى، كون قانون المنافسة والأسعار يسمح لنقاط البيع بتحديد أسعارها الخاصة. وأشارت الشركة إلى أن هامش ربحها لا يتجاوز 7 في المائة، مضيفة أنه يبلغ 40 سنتيما بالنسبة لقنينة سيدي علي من حجم 1.5 ليتر.
كما أوضحت الشركة أنها، خلافا للإشاعات الرائجة، لا تستغل منبع الماء المعدني بالمجان، بل مقابل رسوم باهضة تؤديها للدول. وأشارت إلى أن المبالغ التي تؤديها للدولة مقابل استغلال منبع الماء المعدني بلغت وصلت في 2017 نحو 99.06 مليون درهم بالنسبة للضرائب و48.28 مليون درهم كأتاوات. وأضافت الشركة أنها تشغل 2010 شخص بشكل مباشر و7900 بشكل غير مباشر. مؤكدة انفتاحها للحوار مع المقاطعين.
