قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن نسبة الإلتزام بالاستثمارات العمومية بلغت إلى غاية متم أبريل، 40 في المائة، فيما بلغت نسبة إصدار النفقات 75 في المائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعادل تلك المسجلة سنة 2021 على الرغم من الأزمة الحالية.
وأكدت الوزيرة بمجلس النواب، أن الاستثمار العمومي “يكتسي أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد الوطني خصوصا في الظرفية الراهنة”، مبرزة أن مبلغ 245 مليار درهم الذي تم تخصيصه في قانون المالية يهم أربعة محاور هي القطاعات الانتاجية، والدولة الاجتماعية، والاستثمارات في الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية.
وأشارت، في هذا السياق، إلى التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة ومن ضمنها المنشور المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وتفعيل مبدإ الأفضلية الوطنية، مؤكدة أن هذه الإجراءات وغيرها “لها وقع مهم في أفق تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساعد أيضا على تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية”.
وخلصت الوزيرة إلى القول إن الاستثمارات العمومية، “هي خيار واضح للحكومة له آثار كبيرة على الاقتصاد والعدالة المجالية”، مؤكدة أن هناك تتبع لجميع القطاعات الوزارية المكلفة بهذه الاستثمارات لتسريع تنزيل الأوراش الكبرى.
