بنوك وتأمينات

مؤسسة التمويل الدولية تقتني حصة بـ “هولماركوم إنشورانس أكتفتيز”

وقعت مجموعة “هولماركوم” شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، ستمتلك بموجبها هذه الأخيرة حصة أقلية في “هولماركوم إنشورانس أكتفتيز”، تصل إلى 450 مليون درهم (حوالي 50 مليون دولار). وبعد إتمام هذه الصفقة، ستبقى مجموعة هولماركوم المساهم الأكبر بحصة الأغلبية برأس مال “هولماركوم إنشورانس أكتفتيز”.

وحسب بلاغ مشترك فمشاركة مؤسسة التمويل الدولية برأس مال “هولماركوم إنشورانس أكتفتيز” ، تهدف إلى دعم طموحات النمو القوية المجموعة هولماركوم في قطاع التأمين، سواء من أجل تعزيز مكانتها بالمغرب أو لتطوير وجودها بأهم أسواق جنوب الصحراء، شريطة الحصول على الرخص القانونية.

البلاغ نقل عن محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لمجموعة هولمارکوم، قوله: “نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة تنموية من عيار مؤسسة التمويل الدولية. هذه الشراكة تدعم خيارات مجموعتنا الإستراتيجية وتعزز إستراتيجيتنا للتطور”.

بنصالح أضاف: “بالإضافة إلى استثمارها، ستساهم مؤسسة التمويل الدولية بخبرتها الدولية وتجربتها الفنية على مستوى معايير الحكامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية”.

إلى ذلك وبعد إعادة الهيكلة الإستراتيجية لقسمها المالي، وإطلاق أطلانطا كوت ديفوار، بالإضافة إلى دمج شركتيها التاريخيتين المغربيتين، أطلانطا وسند، وشراء حصة الأغلبية في شركة كينية، أكدت مجموعة هولماركوم من خلال هذه العملية الاستراتيجية، طموحاتها للتطور والنمو في قطاع التأمين من خلال فرعها “هولماركوم إنشورانس أكتفتيز”، يضيف البلاغ.

من جهته، قال مانویل رییس ریتانا، مدیر مجموعة المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط و إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: “الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وهولماركوم ستساهم في دعم النمو، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات بالمغرب وبإفريقيا جنوب الصحراء، كما ستساهم في تحسين الشمول المالي من خلال تمكين آلاف الأشخاص من تحسين جودة حياتهم”.

وختم البلاغ بالإشارة إلى أن يلعب التأمين دورا رئيسيا في مواجهة الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وستساعد هذه الشراكة على توسيع نطاق تغطية التأمين على الحياة وغير الحياة وضمان حماية الأشخاص والشركات بالمغرب وببلدان جنوب الصحراء، حيث يعتبر معدل انتشار التأمين من بين أدنى المعدلات في العالم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى