نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أمس الاثين، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، ورشات تكوينية لفائدة مديري شركات البورصة والشركات المسيرة، حول السجل الوطني للمستفيدين الفعليين و نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
وقال بلاغ للهيئة إن هذه الورشات، التي عرفت مشاركة أكثر من 160 شخص، تعد استمرارا لأنشطة التوعية التي قامت بها الهيئة حول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب البلاغ فقد تم في الورشة الأولى التطرق إلى كيفيات الولوج للسجل الوطني قصد الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب. أما الورشة الثانية فقد تم تخصيصها لتقديم نتائج التقرير الثاني المتعلق بالتقييم الوطني للمخاطر مع تسليط الضوء على مخرجات قطاع سوق الرساميل والتذكير بأهمية ادراج نتائج التقييم الوطني للمخاطر على مستوى خريطة المخاطر.
فضلا عن هذا كان هذا اللقاء فرصة لتقديم عرض حول صلاحيات وتنظيم اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU).
