وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية تعاون جديدة تستهدف النهوض بالتمويل المستدام في السوق المغربية.
وقال بلاغ مشترك إن الاتفاقية الجديدة تنص على توسيع الإطار المرجعي للتمويل المستدام وإجراءات رامية إلى تشجيع إدراج عوامل “البيئة والمجتمع والحكامة” (ESG) في الأنشطة المالية، لا سيما أنشطة الاستثمار.
وتندرج هذه الاتفاقية أيضا في استمرارية الشراكة التي انطلقت في 2016 بين المؤسستين بهدف تشجيع المالية المستدامة.
وفي هذا الإطار، وفرت مؤسسة التمويل الدولية دعمها لمبادرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بتطوير الدلائل الإرشادية لإصدار الأدوات المالية المستدامة مثل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المستدامة.
من جانب آخر، تتعاون الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع مؤسسة التمويل الدولية كذلك من أجل تعزيز قدرات منظومة سوق الرساميل في مجال تقارير “البيئة والمجتمع والحكامة” وذلك عبر برامج للمواكبة والتكوين وكذلك تطوير أدوات فعالة لتقييم وتتبع هذه التقارير.
يندرج تطوير سوقٍ مستدام للرساميل بالمغرب ضمن التوجهات الاستراتيجية المعتمدة من قِبَل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مخططها الاستراتيجي 2021-2023 تماشيا مع الأولويات الوطنية، و سيمكن من المساهمة في انتعاش اقتصادي مستدام ومرن.
البلاغ ذاته نقل عن نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قولها: “عرفت السوق المغربية للرساميل، خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتمويل المستدام بفضل مختلف التدابير التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
حيات أضافت:” كانت لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) مساهمة قَيِّمة في العديد من هذه التدابير، و تكمِّل الاتفاقية الجديدة التي أبرمناها المبادرات التي سبق اتخاذها، وذلك بهدف ملاءمة سوق الرساميل مع التنمية المستدامة طبقا لالتزامات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والتوجهات الاستراتيجية الوطنية”.
من جانبه، قال كزافيي ريلي، مدير شركة التمويل الدولية للمنطقة المغاربية: “يعد التعاون طويل المدى بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة المغربية لسوق الرساميل جد مثمر، ويتموقع المغرب كرائد للأسواق المالية المستدامة ضمن البلدان الصاعدة”.
وأضاف أن “الشراكة الجديدة ستساهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء المحلية والدولية بارتباط مع أهداف النموذج التنموي الجديد للمملكة”.
