أصدر مجلس المنافسة، قراره بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة من قبل الشركات دون تبليغها للمجلس، حيث قرر فرض عقوبات مالية وفق مجموعة من المعايير.
وأورد بلاغ صادر عن المجلس أنه تحدد العقوبة المالية في مواجهة المنشآت المخالفة لإلزامية تبليغ عمليات التركيز الاقتصادي، ما لم تكن مسطرة تحقيق جارية بشأنها في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم. يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها.
كما حدد قرار المجلس المعايير التي على أساسها تفرض العقوبة المالية في أربعة معايير، الأول أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021. والمعيار الثاني، أن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.
أما المعيار الثالث فيجب أن يرفق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12 – 104 . أما المعيار الرابع، أن يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة.
واتخذ المجلس هذا القرار بناء على مجموعة من المقتضيات من بينها مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من القانون رقم 12 – 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تقتضي أنه ” إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز، ويتم عندئذ تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 17 من القانون.
أيضا يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 في المائة من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 ملايين درهم.
