قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إن أن توصيات منتدى الاقتصاد الجهوي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء-سطات بتعاون وشراكة مع الوزارة الوصية، ستشكل الى جانب مقترحات باقي منتديات الغرف الجهوية الأخرى، أرضية صلبة لأشغال المناظرة الوطنية للتجارة، المزمع عقدها يومي 24 و25 أبريل الجاري بمراكش، وكذا المناظرة الوطنية للضرائب المرتقبة في شهر ماي القادم.
العلمي الذي كان يتحدث خلال افتتاح المنتدى اعتبر أن مثل هذه الملتقيات تشكل فرصة سانحة للوقوف على طبيعة المشاكل الحقيقية الذي يشهدها القطاع، والمساهمة في إعطائه نفسا جديدا في ظل مناخ اقتصادي يتسم ببزوغ تحديات التجارة الالكترونية، فضلا عما تفرضه التجارة غير المهيكلة والفضاءات التجارية الكبرى.
ودعا، العلمي، كافة الجهات المعنية الى تكثيف الجهود وتنسيقها من أجل الخروج بمعطيات دقيقة وقابلة للتنفيذ، مما سيسمح لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ان تقوم بدورها كاملا للانخراط في تحقيق التنمية المستدامة. كما على أهمية تجارة القرب، وضرورة العمل على حمايتها، لضمان استمراريتها كفاعل أساسي ضمن منظومة النسيج الوطني السوسيو اقتصادي.
وتطرق عدد من المشاركين في المنتدى إلى الدور المحوري الذي تضطلع به جهة الدار البيضاء-سطات باعتبارها القلب النابض للاقتصاد الوطني، نظرا لمساهمتها الفعالة في قاطرة التنمية المستدامة، بإسهامها بنسبة 32 في المائة من الناتج الوطني الخام، و46 في المائة من اليد العاملة المؤهلة، و80 في المائة من المبادلات التجارية الخارجية.
وشددوا على مدى أهمية الاقتصاد الجهوي كخطوة ناجعة يتجه لها العالم لتشجيع العلاقات المتينة القائمة على الصعيد المحلي من أجل الإجابة عن سلسلة من القضايا والإشكالات التي قد تقف عائقا أمام رفع تحديات المنافسة والثورة التكنولوجية والجاذبية الاقتصادية والبيئية، وذلك لكسب رهان التنمية التي من مظاهرها تأهيل الموارد البشرية وتحقيق الحكامة الجيدة.
وقد تضمن برنامج هذا المنتدى الجهوي ورشتين للخبراء والمهنيين، تمحورت مواضيعهما حول “الجبايات كمحفز من اجل تنمية مستدامة” و”تأهيل وهيكلة الانشطة الاقتصادية على الصعيد المحلي: دور المقاولات الصغيرة جدا”، فضلا عن ثلاثة عروض للإجابة عن جملة من القضايا التي تهم “كيف يمكن تحرير المؤهلات والإمكانيات الاقتصادية للجهة؟” و”فرص إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل بالجهة” و”رافعة استدامة القيادة الاقتصادية للجهة”.
