كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري سندات الدين المملوكة من طرف الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، حوالي 3.6 مليار درهم.
وأوضحت الهيئة في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2021، أن أزيد من 85 % من المبلغ الجاري مملوكة من طرف أشخاص اعتباريين أجانب غير مقيمين، متبوعين بأشخاص ذاتيين أجانب مقيمين (6.7%).
وأورد المصدر ذاته، أن وضع الأجانب في سندات الدين يهم حصرا القيم غير المدرجة في البورصة بما فيها 78% مستثمرة في سندات الخزينة، و14% في شهادات الإيداع و9 % في سندات الاقتراض.
وعرف مبلغ الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزينة انخفاضا طفيفا، منتقلا من 2,84 مليار درهم في سنة 2020 إلى 2.78 مليار درهم في 2021، بحيث هم آجال الاستحقاق المتراوحة ما بين سنتين و30 سنة.
من جهتها، عرفت الاستثمارات في شهادات الإيداع ارتفاعا قدره 154 مليون درهم لتصل إلى مبلغ جاري قدره 484 مليون درهم عند متم 2021.
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في سندات الاقتراض فقد بلغ 310 مليون درهم في سنة 2021، مقابل 1.02 مليار درهم قبل سنة من ذلك.
