أقدم مجلس مراقبة لبنك الشركة العامة بالمغرب على إجراء تغييرات مهمة على قيادة البنك حيث تم تعيين أحمد اليعقوبي رئيسا للمجلس الإداري وذلك خلال المجلس الذي انعقد يوم الجمعة 16 مارس الجاري، على أن يتسلم مهامه الجديدة ابتداء من فاتح أبريل المقبل. وحسب المعطيات التي تضمنها بلاغ صادر عن الشركة العامة للمغرب فقد تم اقتراح اسم خالد الشامي، الرئيس الحالي لمجلس الإدارة، لتقلد مسؤولية رئيس مجلس المراقبة خلفا لـ “جون لوك بارير”، الذي سيحافظ على منصبه كمتصرف بالبنك، بعد أزيد من 25 سنة من العمل بالشركة العامة بفرنسا والمغرب.
البلاغ أضاف أنه بتعيينه في هذا المنصب، سيعمل الشامي بتنسيق مع مجلس الإدارة على تحديد الاتجاهات الرئيسية للبنك وتنسيق أنشطته مع الفروع، كما سيمثل البنك لدى الإدارات والسلطات الإشرافية والمنظمات المهنية، مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة البنك لدى أهم الزبناء ورجال الأعمال المغاربة والإشراف كذلك على مؤسسة الشركة العامة.
وخالد الشامي هو من مواليد 1967 وهو خريج HEC باريس، استهل مشواره المهني في الشركة العامة (Corporate & Investment Banking) سنة 1992 كتجاري بقسم مشتقات الأسهم والمؤشرات. ليصبح سنة 1995 مديراً للمبيعات والتسويق لفرنسا ودول البنلوكس ثم منسقا عالميا للمبيعات والتسويق سنة 1999.
عاد إلى المغرب في عام 2001 ليشغل منصب نائبا لمدير إدارة كبريات الشركات بالشركة العامة بالمغرب، قبل أن يصبح مديرا لها سنة 2003. وفي عام 2004، تم تعيينه رئيسا للقطب المكلف بكبريات الشركات،إدارة الاستشارات والهندسة المالية، إدارة الصرف والنسب والخزينة.
وأصبح في عام 2006 نائبا للمدير العام، عضوا لمجلس الإدارة المكلف بقطب كبريات الشركات، وبنك التمويل وتنمية السجلات التجارية التابعة للبنك قبل أن يصبح مديرا عاما سنة 2011 ثم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة سنة 2012.
أما أحمــد اليعقـوبـي، فهو من مواليد 1968، ويعد من خريجي المدرسة العليا للمهندسين في آنسي (Annecy) وحاصل على شهادة ماجيستير تنفيذي في إدارة الأعمال (MBA) من HEC باريس. في عام 1996، استهل مسيرته المهنية في الشركة العامة المغرب في إدارة الأنظمة المعلوماتية. وفي 2007، أصبح مسؤولا عن الكتابة العامة للبنك، قبل أن يتم تعيينه سنة 2012 نائب المدير العام المكلف بقطب الموارد العامة وبنك السيولة.
في سنة 2014، التحق بالمقر الرئيسي للمجموعة بباريس، بوصفه مديرا جهويا لإفريقيا الغربية. وفضلا عن التنمية التجارية للمنطقة، ساهم في إرساء استراتيجية ابتكارية طموحة تخص القارة الإفريقية برمتها، ولاسيما بإحداث أول مختبر ابتكاري في داكار أو بإعطاء الانطلاقة لحل YUP “المال النقال” (mobile money) الذي يسمح بولوج تشكيلة كاملة من الخدمات المالية والعمليات، وذلك دون التوفر على حساب بنكي.
تولى منصبه بصفته مديرا عاما وعضوا في المجلس التنفيذي للشركة العامة ابتداء من 1 فبراير 2018.
