توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، على أن يتسارع بمعدل 3,6 في المائة سنة 2023.
وأشار البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، إلى أن “النمو الاقتصادي سيسجل هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.
وأوضح المصدر ذاته أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.
على صعيد متصل أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم في سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب أنه “أخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023”.
كما يتوقع البنك المركزي عجزا في الحساب الجاري إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز مداخيلها ما يعادل 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أنه من المرتقب أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144,5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار.
وفي سنة 2023، من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1,1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته.
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.
وفي سنة 2023، يتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4,6 في المائة ارتباطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح.
أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس لتصل إلى 79,8 مليار درهم هذه السنة ، وأن تستقر في هذا المستوى في 2023.
