دعا إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات جميع الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، إلى الانخراط في عملية تجديد التصريح الواجبة كل ثلاث سنوات. وهي العملية التي سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2019 و ستستمر طيلة هذا الشهر طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه وضع رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لأجل تنظيم عملية التصريح الإجباري بالممتلكات وابداع الملفات حسب الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة.
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الأول للمجلس المعنيين بالتصريح للتأكد من إدراج أسمائهم بقائمة الملزمين التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض.
وبنص الفصل الفصل 158 من قانون التصريح الإجباري بالممتلكات ، المعمول به منذ 2010 على أنه “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها”
ويهم هذا القانون جميع الملزمين المزاولين لوظائف حكومية والشخصيات المماثلة، وهم : رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون و الكتاب العامون إذا لزم الأمر، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة.
أعضاء المحكمة الدستوري، نواب ومستشاري البرلمان، القضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
