أعطى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الإثنين انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني) وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.
وقال بلاغ للوزارة إن ميناء الجبهة يكتسي أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة. وقد تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الاسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر.
ويتضمن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء الذي أطلقه السيد نزار بركة، يومه الاثنين 3 أكتوبر 2022، ثلاثة أهداف أولها توسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي ب 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر.
أما الهدف الثاني فيهم إنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار. في حين يتلخص الهدف الثالث في حماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.
وستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم.
وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة.
كما سيمكن هذا المشروع من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.
وأكد نزار بركة، الذي كان مرفوقا بكل من محمد امهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومحمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، والنائبين البرلمانيين إسماعيل البقالي وعبد الرحمان العمري، واليزيد تاغي رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، ثم عبد الحبيب اورياغل رئيس جماعة متيوة الجبهة، بأن كل هذا سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد. كما سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.
البلاغ أشار إلى أنه غالبا ما يشهد مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية الغير المستقرة للمنطقة، وبهدف حماية الساكنة والميناء، قام السيد الوزير بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد “للحد من الفيضانات” عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده.
وقد تمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا.
تجدر الإشارة إلى أن هذين المشروعين المهمين سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز و الماء ب 86.%
كما تتضمن الاتفاقية نفسها تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومتر وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز. وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو-اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.
