لم يبق سوى أسبوع عن موعد الاقتراع في انتخابات رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي يتنافس عليها وزير الخارجية الأسبق صلاح الدين مزوار ونائب الرئيس السابق للاتحاد حكيم المراكشي. وبيد أن كلا المرشحين يتجه في مقدمة حملته الانتخابية إلى شريحة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن الصوت الحاسم في هذه الانتخابات يوجد في مكان آخر.
فرغم أن 95 في المائة من النسيج المقاولاتي في المغرب يتكون من المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن الكلمة الفصل في انتخابات رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بيد الشركات الكبرى. والسبب هو أن عدد الأصوات التي تتمتع بها كل مقاولة عضو في هيئة أرباب العمل يرتبط بحجم رقم معاملاتها وقيمة الانخراط السنوي التي تؤديها للمنظمة. وبالتالي فهناك بعض الشركات الكبرى التي قد يصل عدد الأصوات المتوفرة لديها إلى العشرات إن لم يكن المئات، فيما المقاولة الصغيرة والمتوسطة لا تتوفر إلا على صوت واحد، هذا إذا كانت منخرطة بشكل مباشر في المنظمة وليس بشكل غير مباشر عبر جمعية أو اتحاد مهني متخصص كما هو حال الأغلبية الساحقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
الحال لم يكن دائما هكذا في CGEM. فقد مضى زمن كان كل منخرط يتوفر فيه على صوت. غير أن إعادة الهيكلة التي أجراها حسن الشامي قبل أزيد عشر سنوات غيرت الأوضاع، ووضعت زمام المنظمة في يد الشركات والمجموعات الكبرى.
اليوم يقدر عدد المنخرطين في CGEM بنحو 33 ألف شركة، غالبيتهم العظمى منخرطين غير مباشرين، أي عبر الجمعيات والاتحادات المهنية. أما رجال الأعمال الأفراد المنتمين بصفة شخصية، فقد أصبحوا شريحة في طور الانقراض، إذ لم تعد المنظمة تقبل بانخراط الأفراد مند 2007. والشخصيات الموجودة حاليا بهذه الصفة يعود انخراطهم إلى حق تاريخي مكتسب قبل 2007.
أما عدد الأصوات في الاتحاد العام لمقاولات المغرب فلا يتجاوز 5000 صوتا رغم أن عدد المنخرطين المباشرين وغير المباشرين يناهز 33 ألف شركة.
وحددت CGEM عشر درجات للمنخرطين حسب رقم المعاملات وقيمة الانخراط. ويبدأ أسفل السلم من المقاولات الصغرى، التي يقل رقم أعمالها عن 5 مليون درهم. فهذا الصنف يؤدي انخراطا بقيمة 2000 درهم مقابل صوت واحد. ويتدرج السلم على 10 درجات وصولا في أعلى درجاته إلى المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، ويؤدي هذا الصنف من الشركات انخراطا بقيمة80 ألف درهم مقابل 10 أصوات. وأكد عضو في قيادة الاتحاد لموقع www.businessman.ma أن بعض الشركات الكبرى تؤدي انخراطاتها عشرات المرات لتحصل على عدد كبير من الأصوات يصل إلى المئات.
أما بالنسبة للتجمعات المهنية، فإن الفدراليات الخارجية الممثلة في الاتحاد تؤدي انخراطات بقيمة 30 ألف درهم لتحصل 20 صوتا. فيما تحصل الجمعيات المهنية ذات البعد الوطني على 10 أصوات مقابل انخراط بقيمة 15 ألف درهم، فيما تحصل الجمعيات المهنية ذات البعد الجهوي على 5 أصوات مقابل 7500 درهم.
وبالتالي فالحسم فيمن سيخلف بنصالح على رأس منظمة أرباب العمل سيكون لمن ترضى عنه الشركات الكبرى، التي تتوفر على كتلة الأصوات الوازنة، بشكل مباشر من خلال ما تستثمره في المنظمة من مبالغ في الانخراطات، أم بطريقة غير مباشرة عبر انخراطات الشركات الفرعية، وأيضا عبر هيمنتها على قيادات الجمعيات والتنظيمات المهنية.
