أعلنت مجموعة “هولماركوم” إنهائها عملية الاستحواذ على الحصص التي تمتلكها المجموعة المصرفية الفرنسية “القرض الفلاحي” في بنك “مصرف المغرب” والبالغة 78.7 في المائة من رأسمال البنك. وقالت إن إنهاء عملية الاستحواذ، بعد الحصول على التراخيص التنظيمية المطلوبة، ووفقا للجدول الزمني المعلن عنه.
ووقعت “هولماركوم” والقرض الفلاحي الفرنسي اتفاقية سندات نهائية تؤكد الاستحواذ على إجمالي حصة 78.7 في المائة في مصرف المغرب، من قبل مجموعة هولماركوم من خلال شركتها القابضة، Holmarcom Finance Company (HFC)، وشركتها التابعة أطلنطاسند للتأمين.
وأوضح بلاغ لمجموعة “هولماركوم”، أن هذه الأخيرة والقرض الفلاحي الفرنسي، قد أنهيا الشطر الأول من العملية التي تتمثل في استحواذ مجموعة هولماركوم على 63.7 من الحصص المملوكة من القرض الفلاحي الفرنسي في بنك مصرف المغرب.
ويغطي استحواذ “هولماركوم” على الأسهم المملوكة لمجموعة القرض الفلاحي الفرنسي في مصرف المغرب في الشطر الأول حصة بـ 63.7 في المائة من رأس المال، منها 50.9 في المائة لشركة HFC و 12.8 في المائة لشركة أطلنطا سند للتأمين.
ووفقا للالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية التحويل، ستبقى القرض الفلاحي الفرنسي في رأسمال مصرف المغرب بحصة 15 في المائة على أن تكتمل عملية الاستحواذ النهائي بعد مرور 18 شهرا.
البلاغ نقل عن محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لمجموعة هولماركوم، قوله: “يسعدنا جدا الترحيب بشركة مصرف المغرب ضمن مجموعة هولماركوم، ويسعدنا أن نتمكن من مواصلة تطوير بنك يتمتع بأساسيات قوية وبإمكانيات كبيرة”.
وأضاف بنصالح “نخطط لدفع تغيير تدريجي، مع تسريع الدينامية التجارية وتحول البنك، لجعله هيأة مالية حديثة مبتكرة وملتزمة بخدمة المواطنين والشركات الوطنية من أجل تنمية مستدامة ومسؤولة”.
وتمت الموافقة على هذا الاستحواذ من قبل بنك المغرب الذي منح ترخيصا جديدا للبنك. كما حصلت العملية على موافقة الجهات المختصة، ويتعلق الأمر مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف.
وتم توقيع أول اتفاقية بين هولماركوم والقرض الفلاحي الفرنسي في 27 أبريل 2022، حيث بدأ الطرفان العمل للتحضير للاستقلالية الكاملة للبنك قبل الانسحاب النهائي للمجموعة المصرفية الفرنسية.
وفيما يتعلق بالحكامة، أكدت مجموعة هولماركوم، أنها ستحتفظ على الهيكل الحالي مع مجلس مراقبة ومجلس إدارة. ويرأس مجلس المراقبة محمد حسن بن صالح. في حين تم إسناد منصب رئيس مجلس الإدارة إلى علي بنكيران، الذي انضم إلى مصرف المغرب بعد خبرة مثبتة في القطاع البنكي بالمغرب.
