أبرمت مجموعة التجاري وافا بنك ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز الإطار الاستراتيجي للتعاون بين فرعيهما المتخصصين وفا كاش والفلاحي كاش.
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل محمد الكتاني الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، ونور الدين بوطيب رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب.
ونصت الاتفاقية الموقعة على إيرام شراكة بين الفلاحي كاش ووافا كاش بهدف العمل معا على دعم المبادرات الوطنية، وتسويق الخدمات وتحويل الأموال، والوساطة في خدمات السلف، وجميع فرص الأعمال المتاحة للطرفين.
ومن خلال ذلك، فإن شبكة الفلاحي كاش، التي تستهدف زبناء قرويين وشبه حضريين موجودين بشكل أساسي في مناطق ذات كثافة ديموغرافية مهمة إلا أن تغطيتها ضعيفة بمراكز القرب البنكية، ستأتي من أجل استكمال شبكة وفاكاش، لتوفر تواجدا أقرب من الزبناء. وتندرج هذه التغطية الترابية، التي تساهم في الحد من التفاوتات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تستهدف تسهيل ولوج الأشخاص المعوزين لمختلف الخدمات والمنتجات المالية.
بفضل هذه الاتفاقية، فإن التجاري وفا بنك والقرض الفلاحي للمغرب، الرائدين في قطاعي نشاطهما والفاعلان الأساسيان في مجال الشمول المالي، يوحدان قواهما من خلال فرعيهما المتخصصين ويرتكزان على الخبرات والكفاءات والوسائل التقنية التي يتوفر عليها كل منهما، وذلك بهدف التمكن من بلوغ أهدافهما الاستراتيجية والتنفيذية من حيث التنمية والتوسع والقرب.
عبر توقيع هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان مؤسستي الأداء (وفا كاش والفلاحي كاش) أن تشرعا في التعاون في عدة قطاعات، حسب التنظيمات الجاري بها العمل. كما يمكنهما أيضا توحيد جهودهما من أجل تنمية خدمات تحويل الأموال لتستهدف الأوساط القروية والحضرية على السواء.
وقال عبد المنعم دينيا، رئيس الفلاحي كاش، في تصريح بهذه المناسبة: “من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، تتوخى الفلاحي كاش، التي تنتمي لمجموعة لها باع طويل في مختلف مهام المرفق العام، وضع مواردها البشرية والتشغيلية في خدمة الأوراش الوطنية التي تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الهادفة إلى الحد من التفاوتات وتسهيل ولوج الأشخاص المعوزين إلى مختلف الخدمات والمنتجات المالية”.
من جانبه، قال عبد السلام بويريك، المدير العام لشركة وفا كاش:” بتوقيعها على هذه الاتفاقية، تنخرط وافا كاش بشكل تام في التوجهات الاستراتيجية التي حددتها الحكومة المغربية من أجل النهوض بالشمول المالي، وذلك من خلال المساهمة بفعالية في تقريب الخدمات والمساعدات من المستفيدين”.
