صادق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقال بلاغ للوزارة إن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء مع الحرص على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
كما يرمي هذا المشروع، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير اقتصاد وطني أخضر، تنافسي ومنخفض الكربون عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وتخفيض الفاتورة الطاقية، إلى تأمين الإمدادات الطاقية وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وذلك بالحرص على توفير الكهرباء بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي.
فضلا عن هذا تضمن مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ولأول مرة، الحق في الولوج لخدمات تخزين الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك.
