رئيسيةمتابعات

فيدرالية البناء والأشغال العمومية تبسط مطالبها لتجاوز أزمة المقاولات

قالت الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية إن المقاولات الوطنية للبناء والأشغال العمومية ما تزال تعاني مخلفات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية حيث أن بعضها أغلقت أبوابها وأوقفت نشاطها وأخرى تواجه مساطر التصفية القضائية أو الإجراءات العقابية كالإقصاء من الصفقات العمومية أو فقدان التصنيفات والدرجات التي تستحق في نظام التأهيل والتصنيف.

وأضافت الفيدرالية في بلاغ صادر عنها أنهه في هذا الإطار تنبغي الإشارة إلى إحساس المقاولات بفارق كبير بين تفهم رئيس الحكومة والوزراء وبين المسؤولين في الميدان عن متابعة إنجاز الأشغال والصفقات والمشاريع الذين يتشبثون بنصوص العقود ويفرغون القرارات التي تتخذها السلطات الحكومية من مضامينها الإيجابية المنصفة للمقاولات.

الفيدرالية أشارت إلى أن الصحافة الوطنية تناولت الآثر السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على قطاع البناء والأشغال العمومية كما عبرت الحكومة عن وعيها بالموضوع وأصدر رئيس الحكومة دورية في الموضوع بأبريل 2022 يحث المسؤولين عن المشاريع العمومية على اعتبار الصعوبات الناتجة في تدبير العالقة مع المقاولات التي لم تعاني فقط من ارتفاع كلفة مواد البناء والنقل، بل أيضا من تعثر شبكات التزويد ومشاكل تنقل الأطر واليد العاملة.

كل هذا في ظرفية مطبوعة بانكماش دعم الأبناك وعدم ملائمة منظومة مراجعة أثمان الصفقات العمومية وتحفظ عدد من مسؤولي المشاريع المتشبثين بترسانة قانونية للطلبيات العمومية يعتريها غياب التوازن في غير صالح المقاولات والذين لم يتحرروا من الإسراع في تطبيق الإجراءات الزجرية والجزاءات وفسخ الصفقات ومصادرة الضمانات التي تقدمها المقاولات.

البلاغ أضاف أنه عند تقييمها للجو العام، بعد دورية رئيس الحكومة، لوحظ أن عددا من أرباب المشاريع والمؤسسات العمومية منها التابعة للجماعات الترابية لم تبد التجاوب الكامل في تدبير طلبات المقاولات، بل قد عمد بعضها الى مناقشة مضامين الدورية الحكومية أو غض الطرف عنها.

فضلا عن هذا، يقول البلاغ، كاتبت الفيدرالية رئيس الحكومة نهاية يوليوز الماضي أسابيع قليلة قبل انتهاء أجل الإجراءات التي تفصلها الدورية بتجاهل بعض المسؤولين عن المشاريع لمقتضياتها. حيث قد ووجهت المقاولات مرارا برفض أو تجاهل مطالبها أو التباطؤ في معالجة الملفات.

وبشكل ملخص، يضيف البلاغ، يمكن تقديم الإجراءات التي لم يتم تطبيقها بالشكل الملائم في التوقف عن مصادرة الضمانات في حال فسخ الصفقات التي لا يمكن متابعة إنجازها بسبب آثار الجائحة. وإقرار عقود ملحقة لتسوية آجال تنفيذ الصفقات. وإرفاق العقود الملحقة بمقتضيات وبنود تفرض على المقاولات التنازل على مطالب مشروعة أخرى وتنفيذ جزاءات تأخير على صفقات يتم إنجازها داخل آجال الدورية الحكومية. ثم التأويل السيء لمضامين الدورية من طرف الإدارات العمومية، على حساب مصلحة المقاولات. واستمرار الظرفية الاقتصادية الموسومة بالتضخم. فضلا عن الأجل المحدود جدا لتطبيق الدورية، واستمرار اختلال التوازن المالي للأسواق. وأخيرا غياب الجواب على المطالب المتعلقة بمراجعة الأثمان أو رفضها.

إلى ذلك قالت الفيدرالية إن بعض المسؤولين عن المشاريع يعمدون إلى رفض العقود الملحقة في الصفقات التي تم اعتبار أثمانها ثابتة أو رفع تسقيفها أو إقرار صيغ ملائمة ومؤشرات  محينة. وفي هذا الإطار وجب التذكير بأن مبدأ مراجعة الأثمان يهدف الى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصفقات بين المقاولة وصاحب المشروع والتجاوب المحايد مع التطورات الظرفية التضخمية، وليست هوامش ربح للمقاولات بل إجراء يحقق العدل، لذا وجب أن يكون ملائما للواقع و ليس مجرد بناء مجرد، كثيرا ما يكون بعيدا عن واقع تطور الكلفة و الأسعار.

على صعيد متصل أشار البلاغ إلى أن المقاولات عانت من تفسير غير موضوعي لبعض مقتضيات الدورية الحكومية بهدف رفض مطالب المقاولات المشروعة تجد باعثها في الظروف االستثنائية الخارجة عن ارادتها، هذا طالبت الفيدرالية بمنع تضمين العقود الملحقة.

كل هذا، فالمقاولات منشغلة بمصير مطالبها المرفوضة أو التي لم تتلق جوابا، مع العلم أن اللجان التي كان منوطا بها معالجة الخالفات لم تُفَعل، يقول البلاغ.

تبعا لهذا تقول الفيدرالية إنها  تنتظر من الحكومة صرامة أكبر لحث المسؤولين عن المشاريع لإلسراع في معالجة هذه الوضعية، ومن جهة أخرى وبالنظر الى استمرار التضخم وأثر هذه السلوكيات تتمنى استجابة رئيس الحكومة لطلبها بتمديد أجل تطبيق دوريته، مع الحرص على حسن تطبيقها من طرف اإلدارة والمؤسسات العمومية والتابعة للجماعات الترابية، وتفعيل اللجان التي أتت بها الدورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى