كشف تقرير لمكتب العمل الدولي حول “تقييم تطور روح المقاولة النسوية في المغرب” أن نساء الأعمال المغربيات يشكلن ما بين 10 إلى 12 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولين على المستوى الوطني.
وأشارت الدراسة، التي أنجزت بين سنتي 2014 و 2015، في إطار مشروع “الشباب في العمل” الذي نفذه مكتب العمل الدولي بشراكة مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وبدعم مالي من الشؤون العالمية – كندا، إلى أن نساء الأعمال المغربيات”يتركزن بشكل رئيسي في مدينتي الرباط والدار البيضاء، مع رقم معاملات يقل عن 20 مليون درهم، أو حتى 5 ملايين درهم لنسبة كبيرة منهن”.
ووفقا للدراسة، فإن المرأة المغربية تنخرط في النشاط المقاولاتي في مرحلة مبكرة من حياتها، مقارنة مع غيرها من سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقل أعمار غالبيتهن عن 40 سنة”.
وذكر التقرير، أن مستوى تعليم النساء المقاولات يتدرج بين الثانوي والعالي في المناطق الحضرية، في حين أن مستواهن التعليمي أقل أو منعدم في المناطق القروية.
كما أوضح هذا التقييم أن قطاعات النشاط التي تستثمر فيها النساء في المناطق الحضرية تشمل التجارة والخدمات، في حين يستثمرن في الميدان الفلاحي في المناطق القروية، مشيرا إلى أن المقاولات النسائية تتكون غالبا من مقاولات صغيرة جدا، وتضم عددا قليلا من المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويستند التقرير إلى تقييم ستة شروط إطارية لتطوير روح المقاولة النسائية في المغرب، وهي “نظام قانوني وتنظيمي يراعي الفروق بين الجنسين ويساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة”، و”القيادة السياسية والتنسيق من أجل النهوض بالمقاولات النسائية “، و” الوصول إلى الخدمات المالية يراعي الفروق بين الجنسين”، و”الوصول إلى الخدمات التي تدعم تطوير المقاولات التي تراعي الفوارق بين الجنسين”، و”الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا ” و” تمثيل النساء صاحبات المشاريع ومشاركتهن في الحوار السياسي”.
وخلصت الدراسة، التي تهدف إلى تقديم توصيات إلى مختلف الجهات الفاعلة في البلاد من أجل تطوير إطار وطني استراتيجي ومتكامل يدعم النهوض بروح المقاولة النسائية، إلى أن “المقاولات التي تسيرها النساء تستفيد بالطبع من العرض العام المتكامل من الحوافز التي وضعت لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذلك من عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير مقاولاتهن وتحقيق إنجازاتهن الشخصية كرائدات أعمال، ولكن هذه المساعدة لا تزال غير كافية بالنظر الطلب المحتمل في هذا المجال”.
