نظمت وكالة التنمية الرقمية ورشة تكوينية تقنية لفائدة المسؤولين عن قاعدة البيانات المفتوحة في الهيئات والمؤسسات العمومية.
وتندرج هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع البنك الدولي، في إطار تنزيل خطة العمل التي تقودها وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للبيانات المفتوحة، والتي تهدف إلى تعزيز نطاق البيانات العامة، وزيادة تأثير إعادة استخدامها واستغلالها على المستوى الوطني.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والانفتاح على مستوى الإدارة وتسريع وتيرة تحديثها، وتسهيل ولوج المواطنين والشركات إلى البيانات العمومية، وإتاحة موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحب المدير الإقليمي للبنك الدولي للمغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، بإسهام مؤسسته في هذه المبادرة، مؤكدا أن هذا الإسهام سينبي على ركيزتين، تتمثلان في المساعدة التقنية والدعم المالي لهذا البرنامج.
كما يتعلق الأمر بتسهيل ولوج مختلف المؤسسات إلى هذه الأداة التي تضطلع بدور أساسي في تحسين السياسات العمومية، والتي من شأنها بناء صلة “وثيقة” بين مؤسسات الدولة والمواطن.
من جهته، أشار رئيس قسم التحول الرقمي للمجتمع بوكالة التنمية الرقمية، لصفر نور الدين، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنزيل خطة العمل التي تقودها وكالة التنمية الرقمية، والتي التزمت من خلالها بعدة إجراءات.
ومن بين هذه الإجراءات، يضيف لصفر، Lا يتعلق بتنظيم ورشات عمل للتوعية والتكوين لفائدة المسؤولين المعنيين من مختلف الهيئات والمؤسسات، لتعزيز إرساء ثقافة البيانات المفتوحة والإسهام في إشراك هذه المؤسسات في هذا المشروع الوطني.
وأبرز أن الهدف يتمثل، أيضا، في تنظيم ورشات تكوينية مخصصة لمسؤولي البيانات المفتوحة على مستوى المنظمات والمؤسسات المذكورة، من أجل تعزيز معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال.
