كشف عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية، حول أسعار المحروقات “إن الفرق بين ما حددته الحكومة والثمن الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة وإدارات الجمارك ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، نصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحد فقط من الربح الإضافي”.
بوانو الذي كان يتحدث على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، قال إن رقم “7 ملايير درهم هو هامش ربح إضافي وفق المعطيات الرسمية فقط”. مضيفا أن “إحدى الشركات تضاعفت أرباحها بثلاث مرات في المغرب، بينما تسجل خسائر في الخارج”، ما مكنها من رفع أرباحها من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم مابين 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات وخلال سنة واحدة فقط.”
رئيس اللجنة الاستطلاعية أضاف في تصريحه “توجد 20 شركة، 11 منها تستورد من الخارج، و4 تستحوذ على 70 بالمائة من سوق قطاع المحروقات، يتضح أن شركة تستخرج من الأرض وتكرره وتشحنه في البواخر وتُدخله إلى المغرب، وتبيعه بالتقسيط، إنها تحقق هوامش ربح كبيرة جدا”.
على صعيد متصل قال بوانو “إن المحروقات تشترى من السوق الدولية بـ3.5 درهم فقط، وبعد إضافة قيمة الضرائب تصل تكلفتها إلى حوالي ثلث ثمن البيع، ليختم “هل ما تبقى كله للتوزيع والتخزين؟، نطالبهم بتحديد هوامش الربح”.
