من المقرر المصادقة قريبا على مشروع قانون متعلق بالتمويل الجماعي أو Crowfunding في المغرب. حسب ما جاءت به الحكومة ضمن التقديم المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وقد تم وضع مشروع المصادقة على قانون “التمويل الجماعي” الجديد، على موقع الأمانة العامة للحكومة الالكتروني. ويعتبر Crowfunding أو التمويل الجماعي نظاما استثماريا ظهر للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عرف شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، بسبب النمو و التطور التكنولوجي السريع.
ولحد الساعة، وصل حجمه لمئات المليارات من الدولارات، و بحسب مجلة “فوربس”، سيتجاوز حجم الاستثمارات فيه الألف مليار دولار بحلول سنة 2020.
وفي المذكرة المرتبطة بمشروع القانون، يشرح وزير الاقتصاد و المالية الأسباب التي استدعت إدراج هذا النوع من الاستثمار إلى المغرب، والتي من بينها “مساعدة حاملي أفكار المشاريع الواعدة للشباب” و “تقوية الجاذبية الاقتصادية للبلاد”.
أما فيما يتعلق بالخطوط الرئيسية للمشروع، فان عملية التمويل الجماعي تهدف لجمع الأموال عن طريق منصات الكترونية مخصصة لتمويل المشاريع، والتمويل يتخذ ثلاثة أشكال رئيسية هي القرض مع أو بدون فائدة، والتبرع، ثم الاستثمار (في رأسمال الشركة)، أما فيما يخص المشاريع الممولة فيجب أن تكون متواجدة في المغرب، في المناطق الحرة أو في البلدان الأجنبية.
وعلى المستوى التنظيمي، ينشئ المنبر (الموقع الالكتروني الخاص بالتمويل) و يديره مجموعة تسمى “مؤسسة الاستثمار التعاونية”، والتي يجب عليها أن تحظى بمصادقة كل من البنك المركزي في حالة القروض والتبرعات، ووزارة الاقتصاد و المالية عندما يتعلق الأمر بالاستثمار.
و تجدر الإشارة إلى انه لا يمكن أن يتجاوز التمويل الجماعي لكل مشروع مبلغ محدد في 5 ملايين درهم، اعتمادا على نوعية المشروع وتنظيمه وفئاته التمويلية. وفي السياق نفسه، لا يسمح للممولين الذاتيين بتجاوز عتبة 250 ألف درهم للمشروع، و500 ألف درهم كسقف أعلى للمساهمة في السنة الواحدة.
ويرتقب أن يساهم نظام “التمويل الجماعي-Crowfunding”، في تشجيع الأشخاص على الانخراط في المشاريع التي تعجبهم، سواء كانت ذات علاقة بالمصلحة العامة أو الثقافية أو الفنية، وخاصة إذا ما اطمأن الممول إلى وجهة استثماره وكيفية تدبيره.
