التنمية المستدامةرئيسية

وزارة الانتقال الطاقي تنظم المشاورات حول التنمية المستدامة

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامةوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تنظيم المشاورات حول التنمية المستدامة.

وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها إن هذه المشاورات تشكل محطة مهمة لتعبئة كل الفعاليات سواء على المستوى المركزي أو الترابي بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، وستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك.

وينطلق هذا المسلسل التشاوري بتنظيم مناظرات جهوية للتنمية المستدامة على مستوى كل جهات المملكة، بمشاركة كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، يتم خلالها العمل على تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة.

وهكذا سيتم إعطاء انطلاقة هذه المناظرات الجهوية يوم 13 مارس 2023 بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون، وستستمر وفق البرنامج التالي:

التاريخ الجهة

13 مارس 2023 جهة الداخلة وادي الدهب، مدينة الداخلة

جهة كلميم واد نون، مدينة كلميم

14 مارس 2023 جهة سوس ماسة، مدينة أكادير

الجهة الشرقية، مدينة وجدة

15 مارس جهة بني ملال خنيفرة، مدينة بني ملال

جهة مراكش آسفي، مدينة مراكش

16 مارس 2023 جهة فاس مكناس، مدينة فاس

جهة طنجة تطوان، مدينة طنجة

جهة درعة تافيلالت، مدينة الرشيدية

20 مارس 2023 جهة الدارالبيضاء سطات، مدينة الدارالبيضاء

جهة الرباط سلا القنيطرة، مدينة الرباط

وبالموازاة مع ذلك تم إطلاق منصة تفاعلية لاستقساء آراء وتطلعات المواطنين داخل وخارج الوطن بهدف إنجاح هذا الورش الهام والاستراتيجي.

وفي ختام هذا المسلسل التشاوري، سيتم تنظيم مناظرة وطنية يتم خلالها تقديم النسخة المحينة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي ستتضمن خلاصات جميع اللقاءات المركزية، والمشاورات الجهوية، والاستشارة العمومية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، محمد السادس نصره الله يوم 25 يونيو 2017، والتي تشكل إطارا مرجعيا لكل البرامج القطاعية، حيث مكنت من تعزيز الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ولمواجهة التحديات والرهانات الوطنية والعالمية، إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو البيئي.

وبهدف تفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، تم الشروع في تحيين هذه الاستراتيجية، حتى تشكل رافعة لتعزيز التنمية القادرة على تكريس ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بأوضاع المرأة والطفل، وضمان الحق في التنمية للأجيال القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى