متابعات

مصدر حكومي: ندرس مشروع قانون يحدد سقفا لأسعار بيع المحروقات

أكد مصدر حكومي أن مشروع قانون يقضي بتحديد أسقف عليا لأسعار المحروقات يتم الآن تدارسه  داخل مصالح وزارة الشؤون العامة والحكامة التي يرأسها لحسن الدوادي .

و قال ذات المصدر في تصريح لموقع “BUSINESSMAN.MA”  إن الحكومة تعكف منذ مدة طويلة على إعداد صيغة قانونية لضبط مستويات أسعار المحروقات في مستويات معقولة  كحل يرضي جميع الأطراف  لحماية القدرة الشرائية دون الإخلال بمبدأ حرية الأسعار.

وأوضح مصدرنا أن الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون يقضي بفرض حد أقصى لأسعار بيع المحروقات بجميع أنواعها بشكل يضمن  نوعا من التوازن بين حرية الأسعار وحماية القدرة التنافسية .

و قد أسفرت النقاشات التي دارت أول أمس الثلاثاء بالبرلمان حول تقرير أسعار المحروقات عن مطالب من الأغلبية والمعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات لحماية المستهلكين وبضرورة تفعيل مجلس المنافسة و بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك.

وكان وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الدوادي قد صرح  لوسائل الاعلام “أن الحكومة نعد منذ شهور دراسة تستوحي النموذج البلجيكي وتقترح سقفا أعلى للبيع ستعرض الأسبوع المقبل للنقاش، وهذا ليس وليد الضغط”.

وقد طالب التقرير، الذي ناقشته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة “ممتازة” في محطات الوقود.

وأوصى التقرير مهنييي قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وبمراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات، بما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى